النجف الأشرف/فراس الكرباسي/ عقد المركز الفاطمي للدارسات ومكتب التنسيق الحوزوي في النجف، ندوة حوارية لتسليط الضوء على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية بحضور طلبة واساتذه الحوزة العلمية وعدد من القضاة والمحامين والأكاديميين، معتبرين ان تشريع قوانين تلبي حاجة شريحة واسعة من العراقيين هي احد مطالب المرجعية الدينية بتعديل القوانين التي شرعتها الأنظمة المتعاقبة على العراق.
وقال معاون عميد كلية القانون بجامعة الكوفة رياض أبو سعيدة " هذا قانون الأحوال الشخصية الجعفرية جاء في وقت مناسب جدا لوضعه الحالي لأنه يسد الفراغ التشريعي والقصور الذي وقع فيه المشرع العراقي فضلاً عن القصور في فن الصياغة التشريعية بعدم مواكبة ما يستجد في العراق لذا جاء هذا التشريع مصداقا لسد الفراغ التشريعي وان القانون يؤكد المواطنة والتعايش السلمي في المجتمع".
وأضاف أبو سعيدة ان "مسألة تشريع القوانين التي تلبي متطلبات الناس مسألة عقلائية وفيها مصلحة وطنية وهذا ما تطالب به المرجعية من ضرورة تشريع القوانين التي تخدم المجتمع وفق الدين الإسلامي وهي تطالب ان يكون الإنصاف بحق الجميع لا على شخص دون آخر".
وتابع أبو سعيدة ان " هذا القانون مطبق في الكويت ولندن ولبنان والبحرين وهو مسألة طبيعية جدا في اي بلد فيه طوائف واديان وتعددية ويرسخ التعايش السلمي بين افراد المجتمع وان هذا التشريع لا يكرس للطائفية أطلاقا بل انه يؤكد مبدأ المواطنة والتعايش السلمي والاشتراك واحترام الآراء بين الطوائف والأديان ولا يتعارض هذا القانون مع قانون الأحوال الشخصية الحالي وهنا ندعو باقي الطوائف الى تشريع قوانين تحترم مبادئهم وتلبي طموحاتهم واحتياجاتهم وهذا ما اقره الدستور في المادة الثانية والمادة الواحد والاربعين والمادة ١٣ و١٧ و٨٩ و٩٣ في فقرتها الاولى والثالثة".
من جهته قال رئيس المركز الفاطمي للدارسات والتنمية البشرية باسم الحسني، ان " هذا القانون يمثل نتاج جهود مدرسة أهل البيت لبناء المجتمع الفاضل ويمكننا ان نقول عن قانون الأحوال الجعفرية بأنه حلم الأنبياء والأئمة باعتباره يمثل تجسيد لفكرة بناء المجتمع الصالح والعلاقات الاجتماعية على أساس التوحيد وعلى أساس دين الله".
وأضاف الحسني " يحب ان يكون هناك تثقيف للرأي العام ومع الأسف حالات الاعتراض التي تجسدت في الكثير من المواقف سواء كانت من جهات علمانية وحتى إسلامية التي لم تعترض على حقيقة القانون وإنما على تأخير إصداره بحجة انه الوضع العام والأزمات التي يمر بها العراقيون يمكن ان تثار من خلال هذا التشريع وهذا كلام سفيه وغير مبرر".
وتابع الحسني ان " القانون الأحوال الجعفرية يمثل حق دستوري كفله الدستور ولا يمكن التجاوز على حقوق الناس في حرياتهم وهم أحرار في اختيار أحكام دينهم وفق المذهب الذي يريدون وهو حق دستوري وان الاعتراض عليه هو المخالفة القانونية والشرعية والعرفية".
بينما قال أمين حزب الفضيلة في النجف الحقوقي مهدي طالب، ان " وزارة العدل هي من طرح معالي الوزير حسن الشمري لمسودة القانون بعد مناقشة مستفيضة من قبل خبراء في القانون والشريعة وتم طرحه على مجلس شورى الدولة بعد وضع تفاصيل كثيرة حول الأحوال الشخصية والسبب في هذا التشريع هو حصول الكثير من المتغيرات التي حدثت في الواقع العراقي منذ عام ١٩٥٩ الى وقتنا الحاضر من أدلة الإثبات الى التفاصيل الدقيقة في علاقاتنا بالأحوال الشخصية وهي تستجد بين فترة وأخرى فلابد من تعديل القوانين أو تشريع قوانين جديدة".
وأضاف طالب " لابد من تطور القوانين مع تطور الواقع المدني والاجتماعي لكل أبناء الشعب العراقي فوزارة العدل متبنية لملائمة القوانين للواقع الجديد في العراق الذي لابد ان ينسجم مع التوجهات الجديدة ومنها قانون الأحوال الشخصية فقط بل حتى قانون العقوبات وحتى القانون المدني واغلب القوانين الأخرى التي شرعت في زمن صدام وعدل فيها بل اصدر الآلاف من قرارات مجلس قيادة الثورة حتى تتناسق مع أفكاره الاشتراكية وسياسة الحزب الواحد فلماذا اليوم لا نلائم هذه القوانين وفق واقعنا المدني الجديد الديمقراطي وحرية الأشخاص التي بناها الدستور العراقي".
وتابع طالب ان " القانون حينما يكون حيز التطبيق قطعاً سوف يتم تعديله وفق المتطلبات الواقعية وهذا ديدن القوانين فحينما تشرع يتم تعديلها مرة وأخرى حسب الأدلة والقرائن الجديدة التي تحدث في المجتمع لتناسب الواقع الزمني والمكاني".
وبخصوص رأي المرجعية في القانون، أوضح طالب " تم إرسال نسخة من هذا القانون قبل عرضه على مجلس شورى الدولة الى مكاتب المراجع العظام في النجف الأشرف وحتى السادة المراجع في كربلاء المقدسة لتضمين ملاحظاتهم وتعديلاتهم على مشروع القانون بل وحتى على بعض الشخصيات العلمائية والقانونية البارزة في المحافظات العراقية وابلغنا بارتياح كبير من قبل السادة المراجع لسن هكذا قانون ينظم العلاقات الاجتماعية للمسلمين الشيعة على أساس فقهي وشرعي صحيح وفق المذهب الجعفري بل وحتى المرجعية طالبت في وقت سابق بتعديل المناهج الدراسية وفق المذهب الجعفري".
