وأفاد المحامون بان جواد بن سالم العريض كتب رسالة شرح فيها قضية فيكتور دحدلة، وهو رجل اعمال متهم بدفع رشاوى الى مدراء مصنع البحرين للالمنيوم ( البا) و قيمتها ٦٧ مليون دولار في مقابل تسوية عقود بقيمة ثلاث مليارات.
وافاد موقع الوفاق البحريني ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا الرشاوى في بريطانيا منذ سنوات , القضية تشير الى تورط كبار من مسؤولي الحكومة البحرينية وكذلك رجال اعمال في دعاوى فساد. كما و تاتي هذه القضية الحساسة في ظرف سياسي حساس تمر به المملكة الخليجية المتكتمة.
وقد اسقطت التهم الموجهة ضد دحدلة ، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية و الكندية, و التي تم رفعهم عن طريق مكتب الاحتيالات الخطيرة في قضية تشمل جميع الاحداث من عام ١٩٩٨ الى ٢٠٠٦ في البا التي هي رابع اكبر مصهر للالمنيوم في العالم و الذي تعود اغلب ملكيته الى الحكومة البحرينية.
وقالت رويترز بأنها لم تتمكن من الاتصال بالعريض و الذي هو من ضمن خمس نواب لرئيس الوزراءالبحريني، و ذلك للحصول على تعليق على الرسالة التي قراءها محامي دحدلة ( نيكولاس بورنيل ) في المحكمة. النيابة لم تناقش احقية الرسالة التي تم مخاطبة مكتب الاحتيالات الخطيرة و النائب العام بها. ”بطلب من ألين و أوفيري ( المكتب القانوني لدحدلة في لندن) نحن هنا نؤكد بان المدراء في المنيوم البحرين كانوا على علم و وافقوا على العقود التي ادخلت عن طريق البا بما في ذلك انهم كانوا على علم و وافقوا ايضا على المبالغ المدفوعة عن طريق دحدلة” كما ورد في الرسالة.
اضافت الرسالة ” ان هذا كان بالتنسيق الكامل مع البا”، وأن هذه التأكيدات لها علاقة كبيرة بدفاع دحدلة و التي عن طريقها حصل على ” موافقة المدير” على المبالغ التي دفعت الى مدير البا الشيخ عيسى بن علي ال خليفة و بعد ذلك الى نائب الرئيس التنفيذي بروس هال.
تمت ادانة دحدلة بموجب قانون تم اصداره لمواجهة الرشاوى في عام ١٩٠٦ و الذي ينص على ان المدفوعات لا تعتبر اموال فساد اذا حدثت بعلم الوسيط الذي ينوب عن المدير الذي اعطى الموافقة في حين عبر مكتب الاحتيالات الخطيرة عن ان صحة موقف المدير تكمن في ادارة البا و في انها لم تصادق على المدفوعات.
شيخ عيسى بن على، اشارت اليه لائحة الاتهام على انه متآمر مشارك من غير ان تتم محاكمته و قد نفى بالقيام باي اخطاء , في خطاب اصدره مكتب محاماة يتخذ من باريس مقرا له.
كما و تمت ادانة هال بالتآمر للأفساد و قد قال بانه كان جزءا من مؤامرة مجرمة مع الشيخ عيسى و دحدلة. هال كان متعاون مع مكتب الاحتيالات الخطيرة.
و قال ماليلا بانه وصلته تاكيدات من محامين البا في الولايات المتحدة الاميركية من مؤسسة أكين كرمب وهذه التاكيدات تفيد بان العريض ليس بالمنصب الذي يؤهله اعطاء مثل هذه التاكيدات عن من الذي على علم و من الذي قبل بموضوع البا.
فيما بعد قام ماليلا بمراسلة الين و اوفري لاعلامهم بان الرسالة لم تغير من موقف مكتب الاحتيالات الخطيرة لانها لم تتضمن كيف ان العريض عرف ما عرفه, و لم تشر الى انه على استعداد الى عقد لقاء مع ( اس اف او ) عن الموضوع ذاته.
هذه ليست المرة الاولى التي يكون فيها تحريات من قبل ال ( اف اس او ) في مزاعم فساد في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي و تحت ضغط سياسي.
في عام ٢٠٠٦ تم اسقاط تحقيق في صفقة عسكرية ضخمة بين مجموعة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية و ذلك بعد ان قامت الحكومة البريطانية بإخبار مكتب الاحتيالات الخطيرة بان الصفقة تضر بمصالحها الوطنية.
