ولم يكن إقرار هذا النظام الجديد ليخفف من صوت المنتقدين الذين رأوا فيه محاولة أخرى من محاولات "التضييق على الحريات المضيق عليها أصلا"، بينما ينبري تيار المدافعين ليؤكد على أن القانون الجديد بمواده الواحدة والأربعين جاء "ليكمل المنظومة التقنينية في مجال محاربة كل أنواع جرائم الارهاب".
تقول الرياض إن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أخذ بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية، وأنه "وصف أيضا وبدقة الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".
السعودية:نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.. لمن الرسالة؟
ويرى عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد دليلا على "اهتمام المملكة بمحاربة الارهاب على المستوى الميداني اللوجيستي وأيضا على مستوى محاربة التمويل التفكيري الذي يغذيه" من خلال الوقوف بحزم في وجه عمليات التغرير بالشباب وما يسمى بالنفير.
وكشف الغيث في حديث لموقع "راديو سوا" أن إصدار المملكة لقانون مكافحة الارهاب بتزامن مع "الأمر الملكي بتجريم القتال خارج السعودية" قد مكن الرياض من "إكمال المنظومة التقنينية لمحاربة كل أنواع جرائم الارهاب".
مخاوف الداخل والخارج
وعلى الطرف الآخر، تسود مخاوف لدى نشطاء حقوق الانسان داخل السعودية وخارجها من انعكاسات هذا القانون على الحريات "المضيق عليها أصلا".
ووصف أحمد وهو أحد المغردين السعوديين هذا القانون، بأن "أمره عجيب لأنه نظام لمكافحة الكلام وليس الارهاب"، فيما انتقدت مغردة أخرى اسمها وفاء بعد اطلاعها على المادة السادسة الإجراء وخلصت إلى أنه "ممكن أن تختفي وأهلك ما يعرفو مكانك لمدة تسعين يوما".
ورأى ناشط حقوقي سعودي تحدث لـ"راديو سوا"، أن تنفيذ السلطات لهذا القانون سيؤدي إلى "حالة شديدة من الاحتقان الداخلي"، وأضاف الناشط الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الرياض تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وعينها على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل تضييق مساحة الحرية الصغيرة التي تتيحها هذه المواقع".
وانتقد نشطاء آخرون القانون معتبرين أنه يهدف إلى الحفاظ على النظام وسط مطالب وضغوط تتأرجح بين إسقاط الملكية وإدخال إصلاحات جذرية على نظام حكم آل سعود.
