وقالت السهيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لقد قررت أن أبقي على استقلاليتي في العمل السياسي وسأقدم رسالة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب للتأكيد على أن هويتي هي ليبرالية ديمقراطية علمانية، وبأني ملتزمة أمام الناس ببرنامج واضح بخاصة في ظل القائمة المفتوحة".
وأضافت أن هناك "وعودا قطعناها للشعب ولم نلتزم بها كتحالف، سواء بسبب المحاصصة السياسية، أو بسبب قبول البعض بقضايا لم تدرج في الأجندة المعلنة للشعب".
وفي سياق آخر، تطرقت السهيل إلى المداهمات التي تعرضت لها بعض مقار الأحزاب من قبل السلطات الحكومية، وقالت إنه "إذا تمت مداهمة مقار بعض الأحزاب على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، فإن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً على وجود خرق للمبادئ الدستورية والديمقراطية للعراق الجديد، كما يمثل خرقاً للاتفاقيات فيما يتعلق بضمان الحريات المدنية والسياسية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وتابعت "أما إذا كان الموضوع يتعلق باستعادة المباني المملوكة للدولة والتي يشغلها كل من حزب الأمة والحزب الشيوعي، فان هذين الحزبين من أكثر المدافعين عن أملاك الدولة"، مستبعدة أن يكون "ذلك هو الدافع الرئيسي وإلا لكانت القوات الأمنية داهمت الفضائيات التي تملكها الأحزاب المتنفذة التي تحاصصت على الحكومة والسلطة في العراق، ولداهمت المنازل التي تحولت إلى مكاتب حزبية شخصية للعديد من أحزاب السلطة".
وكان حزب الأمة العراقي الذي يرأسه النائب السابق مثال الالوسي، أعلن أمس الأحد، أن قوة من قيادة عمليات بغداد قامت بإجراءات "قمعية" لإغلاق مكتب الحزب في بغداد، بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، ووصف الالوسي هذا الإجراء بأنه "انتقامي" بسبب مشاركة حزبه في التظاهرات، مضيفا أن بعض المسؤولين الأمنيين في مكتب المالكي ابلغوهم أن للمشاركة في التظاهرات ثمناً يجب دفعه.
بدوره ذكر الحزب الشيوعي أن مفرزتين من الشرطة الاتحادية حاصرتا في خطوة مفاجئة مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس في بغداد ومقر جريدة "طريق الشعب" في شارع أبو نواس وبحوزتهما أمران رسميان بإخلاء المقرين وتسليمهما خلال ٢٤ ساعة.
يذكر أن قيادة عمليات بغداد، أكدت الأحد، أنها طلبت من القوى السياسية والأحزاب التي تشغل المباني التابعة للدولة، اخلاءها وتسليمها إلى الوزارات العائدة لها خلال مدة أسبوع بموجب أمر من القائد العام للقوات المسلحة، نافية في الوقت نفسه مداهمة حزبي الأمة والشيوعي.
