قال ممثل قائد الثورة الاسلامية في ايران امين المجلس الاعلي للامن القومي علي شمخاني اليوم الجمعة ان ايران حكومة وشعبا ستوظف کل طاقاتها من اجل دعم اقرار الامن المستديم ومكافحة الارهاب وتوسيع تطور وتقدم العراق".
واعرب شمخاني عن ارتياحه لتوسيع عملية التقارب بين الاحزاب والمجموعات السياسية العراقية قائلا في تصريح صحفي ان "القادة الاذکياء العراقيين وکالسابق يقومون بادارة الطاقات السياسية والعقائدية والانسانية والاقتصادية الملفتة في هذا البلد لتشكيل حكومة فاعلة بصورة سريعة واعادة الامن والاستقرار والرخاء الي العراق الموحد والمتماسك من خلال احباط التهديدات الامنية الناتجة عن التواطؤ الاجنبي".
واعتبر المسؤول الايراني "التكاتف والمودة بين القادة والمجموعات السياسية العراقية بانها تشکل علامة جلية للنضج السياسي والديمقراطية بوصفها اهم منجزات نضالات الشعب العراقي ضد الاستبداد والهيمنة الخارجية والارهاب".
واضاف امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني ان "القادة المجاهدين والخدومين العراقيين وفي اهم حقب التاريخ السياسي للعراق خيبوا ظن الاعداء الاجانب الذين استخدموا علي مدي الايام الماضية مجمل قدراتهم الاعلامية والدعائية لبث الفرقة والتشرذم بين الاخوة المسلمين واظهروا انه علي الرغم من وجود بعض الاختلاف في الاذواق، فان اکثر اولوياتهم اساسية هي المصالح الوطنية للعراق وامنه".
واشار شمخاني الي "الافاق المستقبلية الزاهرة للعراق "مؤكدا ان بلاده "شعبا وحكومة وکالسابق تقف بجانب العراق الموحد وتوظف جل امكاناتها ومقدوراتها من اجل حماية ارساء الامن المستديم ومكافحة الارهاب وتوسيع تنمية العراق".
ويشهد العراق حراكاً سياسيا لاسيما بعد تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاثنين الماضي تكليف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة ما اثار اعتراض رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وعده "خرق دستوري" لكنه أعلن أمس الخميس سحب ترشيحه للمنصب واكد دعمه للعبادي في تشكيل الحكومة.
وينص الدستور في المادة ٧٦، اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها "يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف".
