أفاد عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية "الوفاق" المحامي عبدالله الشملاوي أن «مدد العقوبات وفق التهم الأربع الموجهة إلى الشيخ علي سلمان تصل إلى ١٩ عاماً، إذا أخذت وفق مداها الأقصى».
وفقاً للنيابة العامة، فقد أسندت إلى الشيخ علي سلمان تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وقد ذكر الشملاوي أن «أقصى عقوبة للتهمة الأولى لا تزيد على ١٠ سنوات، فيما بقية التهم الثلاث الأخرى تصل مدد الحبس فيها إلى ثلاث سنوات لكلٍّ منها».
وأفاد الشملاوي وفق الوسط أن «النيابة العامة وعدت بتوفير محاضر التحقيق مع الشيخ علي سلمان والتي أجرتها على مدى ستة أيام، وحوت مئات الأوراق على قرص مدمج، وتسليمها إلى هيئة الدفاع».
ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة الشيخ علي سلمان أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ (٢٨ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥)، أي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
ووفقاً لهيئة الدفاع عن سلمان، فقد تم التحقيق معه خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (٢٩ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى ٥ يناير/كانون الثاني الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية ١٠ أيام، قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي.
وبحلول اليوم (الأربعاء)، يكون أكمل سلمان ٢٤ يوماً في محبسه، وفق ما قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، أولاً ومن ثم انتظاراً لمحاكمته.
