وأوضح السيد النائب إن أول القانونيين هو مشروع (قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨م) والذي جاء بعد اجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بجلستها المرقمة ١٢ في ١٤/٣/٢٠١١م وتمت مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية وقررت إحالته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض قرائته قراءة أولى.
وأضاف السيد الحكيم يأتي القانون نظرا إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قد عانى كثيرا من تعدي الزمر الإرهابية للأساتذة الجامعين قتلا وتهجيرا وخطفا بقصد إفراغ العراق من علمائه ومفكريه ، لذا كان من المناسب تشريع قانون يخدم موظفي (الخدمة الجامعية) وتعديله بما يناسب المرحلة الحاضرة.
وتابع بناء على هذه الرؤية ستعرض ملاحظات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي عليه لأجل زيادة إنصاف هذه الشريعة المهمة لتقدم العراق وتطوره خلال القراءة الثانية للقانون .
وعن مشروع القانون الثاني بيّن عضو لجنة التعليم العالي انه نظرا لحاجة البلد إلى تأسيس معهد متخصص لأبحاث الأجنة وعلاج العقم فقد ارتأت لجنتنا أن يتم الإسراع بتشريع (قانون المعهد العالي لأبحاث الأجنة وعلاج العقم) ، والذي من شانه ان يخدم البلد والمسيرة التعليمية والبحثية، حيث تم أحالته الى مجلس النواب ونأمل أن يوافق المجلس النيابي على تشريعه قريبا دون معارضة تذكر.
