اكد وزير النفط عادل عبد المهدي , السبت ان احتياطي العراق من النفط والغاز يجعله بلداً نفطياً متصدراً لقرون مقبلة، موضحا ان " هذا الاحتياطي يجعلنا نفكر بجد بكيفية استثماره لمصلحة البلاد والاجيال القادمة".
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه "يقول البعض ان صرف الاموال في عمليات البحث والتطوير وزيادة الانتاج وحفر المزيد من الابار في مجالي النفط والغاز، هو جهد في غير مكانه، بسبب الظروف المادية الصعبة والقتال ضد "داعش ، مبينا "صحيح ان انهيار اسعار النفط قاد الى ازمة مالية لكن العراق ليس بالبلد الفقير وعليه كان يجب تبني سياسة الترشيد. وبالفعل قلصت الموازنة وحذفت مليارات الدولارات من المصاريف، اما غير الضرورية او التي يمكن تأجيلها، ويتم التفكير المتزايد بتنشيط الاقتصاد الاهلي والخاص وهو ما قد يفتح افاقاً جديدة نحو عمليات اصلاح عملية وجدية".
وتابع "يعلم الجميع مدى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط، الان ولامد ليس بالقريب. فالنفط سيبقى عاملاً اساسياً لتوفير الاموال اللازمة، من خلال زيادة الانتاج والصادرات، ليتمكن من استكمال بناه التحتية وبث الحيوية في القطاعات الحقيقية الاخرى.. وكذلك لتعظيم مكانته في الاسواق الدولية".
وقال ان "العراق قادر من القيام بهذه المهمة مستثمراً حقيقة اساسية نعرفها ويعرفها المستثمرون، وهي ضخامة موجوداته او مخزوناته الهائلة التي توفر ضمانة لاي استثمار جدي في البلاد. اذ تشير آخر التقارير ان مخزوننا النفطي الاصلي هو ٥١٦.٧٧٢ مليار برميل قياسي.. والاحتياط النفطي الاصلي ١٨١.٤٠٠ مليار برميل قياسي، والاحتياط المتبقي لغاية ١/١/٢٠١٥ هو ١٤٢.٤٠٠ مليار برميل قياسي.. وان الاحتياط الغازي الحر والمصاحب المتبقي لغاية ١/١/٢٠١٥ هو ١٣٠.٩٦٦ ترليون قدم مكعب منها ٣٢.٦٩٥ ترليون قدم للغاز الحر.. و٩٨.٢٧١ ترليون قدم مكعب للغاز المصاحب، كل ذلك دون حساب حقول كردستان وما اظهرته الاستكشافات مؤخراً..هذه الكميات تجعل من العراق بلداً نفطياً متصدراً لقرون قادمة. فمن يمتلك هذه الاحتياطات، عليه ان يفكر بجد بكيفية استثمارها لمصلحة البلاد والاجيال القادمة.. وهو ما جعل العراق – رغم كل الظروف التي يعيشها او يعاني منها- قبلة للمستثمرين كما شهدنا ونشهد حالياً".
واشار الى ان "احدى اكبر مشاكلنا في العراق هي ليست صعوبة توفير الاموال للاستثمار في المجال النفطي، كما يشير على ذلك حجم ما يقدم من مشاريع للاستثمار، والتي هي -للاسف الشديد- اكثر من استعداداتنا وقدرتنا لاستيعابها.. فقوانينا وتشريعاتنا والبيئة الاستثمارية التي ما زالت مترددة، وعدوانية احياناً، وسلوكياتنا الطاردة هي السبب الاساس، وليس نقص الاموال والقدرات والفرص".
وختم عبد المهدي بالقول " ان انخفاض الاسعار يؤدي الى انخفاض الكلف في المجال النفطي، وخروج بعض المنتجين المرتفعي الكلف، هو على العكس، الفرصة المناسبة للاستثمار في النفط والغاز العراقيين المنخفضي الكلفة، والتي هي في العراق اقل من ٨ دولار لبرميل النفط.. وهذه كلفة لم تعد موجودة في الكثير من الحقول حول العالم. وهذه قد تكون فرصة تاريخية ليستعيد العراق مكانته في السوق العالمية، ويطور من قدراته ويقلص من نفقاته غير الضرورية، ويطور من اقتصادياته التي استهلكتها الحروب والسياسات الطائشة
