طالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، بعدم العفو عّمن ارتكب المقابر الجماعية باي حال من الأحوال، وملاحقة مرتكبيها سواء قبل عام ٢٠٠٣ او بعده.
وأكد الشيخ حمودي، الاحد، خلال كلمته التي القاها في الاحتفالية المركزية التي اقامتها لجنتا حقوق الانسان والضحايا والسجناء السياسيين النيابيتان، بمناسبة اليوم العالمي للمقابر الجماعية، على "ضرورة توفير الوسائل والكوادر الطبية التي تعجل من عملية الكشف عن الحمض النووي وإشراك دول الجوار والإقليمية والمنظمات الدولية في هذه المهمة سواء في توفير الأجهزة او الفرق الفنية والطبية".
وشدد على "أهمية وضع هذه المقابر في ذاكرة العراقيين وإيجاد مواقع خاصة لهم، وان تثبت في المناهج الدراسية لتدريسها فضلاً عن الطوابع البريدية"، مشيرا الى ان "أبناء واحفاد شهداء المقابر الجماعية هم من واجهوا داعش من خلال الحشد الشعبي والقوات الأمنية والبيشمركة والعشائر".
وبين الشيخ حمودي ان "تخليد المقابر الجماعية بنصب او احتفاليات او صور هو ابراز لقضيتين مهمتين الأولى بشاعة أعداء العراق من حكام ظلمه ما قبل عام ٢٠٠٣ وبشاعة أعداء البلاد ما بعد عام ٢٠٠٣ عندما مارسوا مثل هذا العمل البشع، والقضية الثانية ان هذه المقابر وبهذه السعة تكشف ان الشعب العراقي ابي، صابر، شجاع، ومستعد لان يقدم التضحيات بوجه الظلم والطغيان".
واوضح ان "داعش زاد امرا اخر الى المنهج البعثي الشوفيني، اذ كان البعث يجرم في السجون المخفية ويقيم المقابر الجماعية بعيدا عن وسائل الاعلام، لكن أعداء العراق الجدد الداعشيين، التكفيريين، الحاقدين، الذين يمثلون اسوأ خلق الله اعادوها عن طريق الذبح والقتل وأمام وسائل الإعلام ويبثوها".
ولفت الى إن "ما يميز فرعون بغداد اللعين عن فرعون مصر الطاغي ان فرعون مصر استخدم الانسان من اجل ان يبني الإهرامات لكن فرعون بغداد استخدم فرعونيته لإبادة الشعب وجعله تحت الأرض واستيراد شعب اخر واراد ان يغير هذا الشعب ويستبدل هويته ولم يجد طريقا الا ان يفتح لنا المقابر الجماعية التي لم يستثني فيها أحدا".
وتابع إن "المقابر الجماعية اصبحت الآن جزء من هذا المجتمع وجزء من تاريخ البلد ومن أراد ان يتجاوز التاريخ او يريد ان يخفي او ينكر هذه القضية، فقد اصدر المشرع العراقي تشريعا بخصوص معاقبة من ينكر هذه الجريمة وكان حكيما عندما اصدر تشريعا مفصلا في حماية هذه المقابر والحفاظ عليها وعدم البعثرة فيها واخفاء المعلومات عنها، كما كان المشرع منتبها الى ان هذه المقابر ليست ملك شخص او ملك طائفة، وانما هي ملك العراقيين وجزء من هذا التاريخ"
