أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، عدم رغبة وزارته بان تكون العلاقة مع اقليم كردستان علاقة بيع وشراء للنفط" كاشفا عن "بدء عصابات داعش الارهابية بانتاج المشتقات النفطية من حقل القيارة بمدينة الموصل".
وقال عبد المهدي في تصريح صحفي ان "الاتفاق النفطي لحد الان بالنسبة لنا كوزارة نفط وحكومة سائر بشكل جيد جدا" مبينا ان "ما استلمناه هذا الشهر هو اقل بحدود ٢٠% مما استلمناه من الشهر الماضي لكنه ايضا تجاوز كمية الـ ٤٠٠ الف برميل في ميناء جيهان التركي".
وأكد ان "الاتفاق قوي وفي الايام الاخيرة ومنذ ذهابنا الى اربيل ارتفعت معدلات التسليم حيث استلمنا كميات من ٦٠٠ و٧٠٠ الف برميل ونأمل لنهاية الشهر ان تكون الكميات المسلمة قريبة من المتفق عليها [٥٥٠ الف برميل]".
وأشار الى ان "العلاقات على الارض وبين المؤسسات، وهنا لا اتكلم عن السياسيين والضجيج والاعلام، هي علاقات جيدة وسليمة وصريحة لكن لم تحل كل المشاكل وستبقى هناك أمور عالقة اذا لم يجلس الطرفان في الاقليم والحكومة الاتحادية لتسوية كل هذه القضايا المعلقة منذ سنوات طويلة".
وأوضح وزير النفط "هناك امور متراكمة يجب ان تحل وهناك مبادئ لم توضع بسبب غياب قانون النفط والغاز يجب ان نضع لها مبادئ لكي لا نمر في كل شهر بازمة وازمة حسابات وارقام مضادة وفضائيات تؤجج ولا نريد للبلد ان يتعرض لهزات في كل شهر لذا نحن بحاجة ان نجلس ونضع تسويات نهائية وثابتة للانتاج والتصدير لحصة الاقليم".
وأضاف عبد المهدي "كما لا نريد ان نتحول الى بائع ومشتر، فنحن في بلد لديه دستور وقوانين والمفروض ان نعمل بموجبها" لافتا الى ان "هذه السياقات والقوانين يضعها البرلمان، وتشترك فيها وزارة النفط وكل الجهات المعنية، وكذلك قانون الموراد المالية يجب ان يشرع" مبينا انه "وبسبب غياب هذه القوانين تكثر الاجتهادات وكل طرف يجتهد بالطريقة التي يفكر بها لذا نحتاج الى ثوابت عمل وللاسف هي مفقودة منذ ١٠ سنوات مضت".
وكشف وزير النفط عن "قيام عصابات داعش الارهابية ومنذ يوم أمس ببدء انتاج المشتقات من حقل نفط القيارة في الموصل وهو يقع ضمن سيطرتها، وهذا يفسر الزخم والثقيل الكبير الذي تقوم به داعش للسيطرة على بعض الحقول والمصافي لحاجة آلتها الحربية الى وقود ومشتقات واموال متزايدة فبالتالي دخول القيارة مؤشر مهم عن طبيعة المعركة الموجودة"، مشددا على "أهمية حرمان داعش من هذا الوقود لانه عصب الحياة بالنسبة للتنظيم".
وأكد عبد المهدي "وجود خسائر كبيرة جداً للعراق من تهريب داعش للنفط وبسبب العمليات العسكرية وهي تقدر بمليارات الدولارات" مبينا ان "توقف مصفى بيجي كأصول وكذلك كخزانات وخسارة الانتاج من المشتقات التي نستوردها هذه كلها خسائر بمليارات الدولارات وكذلك في حقول علاس وخبار وعجيل" لافتا الى ان "داعش مسألة تاريخية واقليمية ودولية وسياسية وطائفية وفيها ابعاد كثيرة".
يشار الى ان حكومة اقليم كردستان تتهم بغداد بعدم تنفيذ الاتفاق النفطي والالتزام به ودفع مستحاقت الاقليم من الموازنة بموجب هذا الاتفاق رغم تسليمه الكميات المقررة عليه.
فيما أمهل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قبل ايام الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاق النفطي وحل العقبات فيه او بيع النفط عنها بشكل مستقل في غضون شهر او شهرين.
ويشمل الاتفاق بين بغداد واربيل الذي توصلا اليه نهاية ٢٠١٤ قيام الاقليم بتصدير ٢٥٠ الف برميل من انتاجه مع تصدير ٣٠٠ الف برميل من حقول كركوك عبر انابيبه الممتدة مع تركيا بالمقابل تقوم بغداد بتسديد استحقاقات كردستان المالية بنسبة ١٧% من الموازنة.
