أعلن النائب عن كتلة شهيد المحراب عضو لجنة الأمن والدفاع قاسم الأعرجي عن وجود فساد كبير في وزارة الدفاع، تمثل "بعقد صفقات أسلحة مشبوهة، وشراء المناصب لشغل منصب قادة الفرق أو الألوية أو غيرها، فضلاً عن الفساد في عملية تجهيز التغذية للوحدات العسكرية" على حد قوله.
وقال الأعرجي في تصريح صحفي" أن وزارة الدفاع العراقية لم تختلف في نسبة الفساد الإداري والمالي عما كانت عليه في زمن النظام السابق، فقد وصل الفساد إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عنه، وهذا يعلمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشكل دقيق".
وأكد "إن لدينا معلومات مؤكدة أن أمراء الأفواج يدفعون أموالا إلى أمراء الألوية، وأمراء الألوية يدفعون إلى قادة الفرق، وهكذا وصولاً إلى القيادات العليا في الوزارة، وهذا كله بهدف الحفاظ على مناصبهم في القيادات التي تدر عليهم ربحاً وفيراً".
مضيفاً "إن من أوجه الفساد الأخرى التي تمنى بها وزارة الدفاع هو قيام بعض الضباط بمنح إجازات مفتوحة للجنود، لقاء منح الجندي نصف الراتب تقريباً للضابط المعني والمسؤول في تلك الوحدة العسكرية، مما يولد ضغط اكبيرا على بقية الجنود الذين يتحملون مشاق الواجبات العسكرية المرهقة، والذي يخلف فراغاً أمنياً كبيراً كون هؤلاء الجنود يحتاجون إلى الراحة".
وتابع "ذلك إضافة إلى العديد من صفقات الأسلحة المشبوهة، فضلاً ملف تغذية الجيش العراقي، وهذه المشكلة تحل من خلال إعادة الحوانيت العسكرية وسحب الرخص عن المقاولين والمتعهدين الذين لا يؤدون واجباتهم بالشكل الدقيق، والأنكى من كل هذا أنهم يقومون بدفع الرشا للمسؤولين من الضباط والمراتب لقاء تغاضيهم عن نوعية الأغذية المقدمة للجنود".
مشيراً إلى "إن الدليل على فساد الضباط هو الثراء الفاحش الذي يلاحظ على ضباط الجيش والذي لا ينطبق مع قيمة الرواتب المخصصة لهم، وهذا دليل آخر على أن هناك مصادر غير مشروعة لكسب المال من قبل هؤلاء الضباط".
كاشفاً "إن أحد القادة العسكريين والمسمى (عثمان) والمحسوب على إحدى الكتل العراقية غادر البلاد هارباً إلى مصر حاملاً في جعبته عشرات الملايين من الأموال، ولم ترفع بحقه أي مذكرة إلقاء القبض داخل العراق أو خارجه لغرض جلبه ومحاسبته لأن بعض الكتل هي التي تتستر على الفساد داخل الوزارات العراقية".
