اكد وزير العدل حيدر الزاملي اطلاق سراح من يشمل بالقرار بشكل مباشر دون النظر الى المدة التي قضاها من محكوميته .
وذكر الزاملي في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه ، ان " مجلس الوزراء صوت في جلسته الثلاثاء على مشروع قانون العفو العام ، وارساله الى مجلس النواب ؛ للتصويت عليه " .
واضاف ان قانون العفو العام كلف بإعداده مجلس القضاء الاعلى وتولى تدقيقه مجلس شورى الدولة في وزارة العدل ، حيث ابدى مجلس شورى الدولة بعض المقترحات على فقراته للخروج بصياغة قانونية رصينة .
واكد ان " مجلس الوزراء حرص على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة بصيغته النهائية التي ترسل الى مجلس النواب ؛ للتصويت عليه".
واشار الى ان " قانون العفو العام بصيغته الحالية يستثني المشمولين بقانون مكافحة الارهاب ، ومن يدان بالمساس بأمن الدولة واختلاس اموال الدولة ، وجرائم حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة ومواد اخرى لاتسمح بنفاذ الارهابيين والمجرمين من فقرات القانون".
ولفت الى " اطلاق سراح المشمولين بالقرار بشكل مباشر دون النظر الى المدة التي قضوها من محكوميتهم في السجن ، مشيدا بدور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود ومجلس القضاء الاعلى في صياغة واعداد القانون وتعاطي مجلس الوزراء مع القرارات المهمة والتي تصب في مصلحة الدولة .
وكشفت وزارة العدل موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية في جلسته اليوم والذي يخول الوزارة بتنفيذ احكام الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية .
