رفض تحالف القوى العراقية، الاربعاء، مشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة الى مجلس النواب، واصفا صيغته بانقلاب على وثيقة اﻷتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة وتكريس عوامل ثارة اﻷزمات التي كان ظهور داعش احد نتائجها .
وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف احمد المساري في بيان ، ان ″مشروع القانون جاء تكريسا لمظلومية آلاف المحكومين بالمادة (٤) ارهاب الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا ﻷبشع انواع التعذيب وانتزعت اعترافاتهم باﻹكراه وشكل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى الى تحقيقها والتي تمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه وأستقلاله من خلال ازالة كل اشكال الظلم و اﻷقصاء و التهميش و تصنيف العراقيين الى مواطنين من الدرجتين اﻷولى والثانية″.
واضاف ان ″عدم التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق لوثيقة اﻷتفاق السياسي و محاولاتها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال ارسال مشاريع قوانين شكلية مفرغة من محتواها يمثل خرقا لمبدأ التوافق السياسي الذي بنيت عليه العملية السياسية و تشكلت بموجبه حكومة العبادي″.
واكد ان ″صيغة المشروع تكرار لسيناريو سابق عندما أرسلت الحكومة قانون المساءلة و العدالة بصيغته المعدلة و التي كانت اسوأ بكثير من الصيغة القديمة مما يدل على عدم وجود رغبة حقيقية في معالجة المشاكل السياسية و الاجتماعية من خلال اعتماد حلول عقلانية تؤدي في النهاية الى وحدة الصف و الكلمة و تغليب مصلحة العراق على ما عداها″.
ودعا المساري رئيس الحكومة حيدر العبادي الى ″سحب مشروع القانون واعادة صياغته بالطريقة التي تم اﻷتفاق عليها بموجب وثيقة اﻷتفاق السياسي التي تعهد للشركاء السياسيين بتنفيذها وعدم التعامل مع القضايا الجوهرية بطريقة (اسقاط الفرض)″، مبينا ان ″المهم ليس ارسال قانون العفو الى مجلس النواب بل ان يتضمن ذلك القانون ما تم اﻷتفاق عليه فهذا هو الطريق اﻷسلم لتعزيز الثقة و بناء حكومة شراكة حقيقية تعيد لشعب العراق لحمته و تحقق أمنه و استقراره و تصون سيادته و استقلاله″.
