أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إصدار أوامر اعتقال بحق ١٧٠٣ متهمين من بينهم وزراء وأصحاب درجات خاصة، وأكدت تنفيذ ٣٧٣ أمراً منها خلال النصف الاول من العام الحالي ٢٠١٥، وفيما أشارت إلى أن أوامر الاستقدام بلغت ٢٩٥١ أمراً نفذ منها ١٣٩٣، لفتت الى صدور ٣٢٧ أمر توقيف قضائي في قضايا فساد منها أربعة بحق متهمين من أصحاب الدرجات الخاصة.
وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق المنصور إن ″عدد أوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق متهمين بلغت ١٧٠٣ أمر من الاول من كانون الثاني ٢٠١٥ وحتى الرابع من شهر حزيران الحالي′، مبيناً أن ″٣٧٣ أمراً نفذ فقط، فيما بلغ عدد الأوامر التي لم تنفذ من الجهات المعنية ١١٩١ أمرا″.
وأضاف الياسري، إن ″أوامر الاعتقال الصادرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم بلغت ثلاثة أوامر″، موضحاً أن ″أوامر الاعتقال الصادرة بحق الدرجات الخاصة بلغت ١٤ أمر اعتقال″.
وأشار إلى أن ″عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بحق أشخاص بلغت ٢٥٩١ أمراً″، لافتاً إلى أن ″عدد الأوامر المنفذة منها بلغت ١٣٩٣ أمراً فيما لم تنفذ الجهات المعنية ٨٧٥ أمراً″.
واكد الياسري، أن ″٣٢٧ أمر توقيف قضائي صدر بخصوص قضايا فساد″، موضحاً أن ″أربعة من أوامر التوقيف صدرت بحق ثلاثة متهمين من أصحاب الدرجات الخاصة″.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الخميس، عن التحقيق بأكثر من تسعة آلاف قضية جزائية خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٥، وأكدت حسم أكثر من أربعة آلاف منها، وفيما أشارت إلى إحالة ١٦٦٨ متهماً إلى القضاء بينهم وزراء ومن بدرجتهم ومرشح لمجلس النواب، أشارت إلى صدور أحكام إدانة بحق ٤٣٣ متهماً منهم ١٣ من أصحاب الدرجات الخاصة.
وكان رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري أكد، في (٦ أيار ٢٠١٥)، أن الفساد أضحى يمثل ′تهديداً خطيراً′ يمس كيان الدولة والبناء المجتمعي، لافتاً إلى عمل الهيئة في تحديد الفساد والقضاء عليه عبر مجموعة من النقاط المهمة ضمن برنامج عملها.
يشار إلى أن المادة ٣٤٠ عقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه.
