تبرئة ١٤ شركة فرنسية من قضايا "النفط مقابل الغذاء" في العراق

وشمل القرار الذي صدر أمس، وتداولته مصادر إعلامية عددا من الشركات ومدارئها، من بينها شركات فرنسية مثل "رينو تروكس"، و "شنايدر إلكتريك"، و"ليجراند"، وشركات أخرى، حيث كانت تواجه اتهامات بالفساد ودفع الرشوة للنظام العراقي، في قضية وصفت بأنها أكبر عملية فساد وصلت قيمتها إلى أكثر من ١٠ مليارات دولار.
وكان البرنامج قد طبق ما بين أعوام ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٣، بهدف تخفيف انعكاسات الحصار الذي فرض على العراق وذلك بالتمكمن بيع النفط مقابل شراء المواد الغذائية والدواء ومواد استهلاكية أخرى .
وفي عام ٢٠١٣ تمت تبرئة عدد كبير من الشركات الفرنسية في القضية، من بينها شركة "توتال".
ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة في وقت سابق، فقد باع العراق في إطار البرنامج المذكور، النفط إلى ٢٤٨ شركة بقيمة ٦٤.٢ مليار دولار، حيث "دفع نظام صدام حسين الرشوة إلى ١٣٩ شركة منها".
كما ذكر التقرير أن ٣٦١٤ شركة باعت منتجات أخرى للعراق بقيمة ٣٥.٥ مليار دولار، وأن أكثر من ٢٠٠٠ شركة منها دفعت الرشوة للمسؤولين العراقيين.