أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الاثنين، أنه إذا فشلت الحكومة في مهلة المائة يوم سيكون هناك طلب بإعادة الانتخابات، داعيا الحكومة إما أن تكون قادرة على النجاح أو تترك المجال لآخرين قادرين على إدارة البلاد.
وقال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة الآن أمام امتحان وهي ملتزمة بـ١٠٠ يوم مضى منها نصف المدة لتحسين الخدمات في البلاد، وأن مجلس النواب يتابع الحكومة وبرنامجها الذي بموجبه حصلت على ثقة البرلمان".
وأشار النجيفي إلى أنه "في حال نجاح الحكومة وتجاوز المشاكل الصعبة التي يمر بها البلد فبالتأكيد سنتعاون جميعا في استمرار الحكومة وفي بقاء الشركاء إلى أن ننجز الواجبات"، مستدركا بالقول "إذا فشلت الحكومة في تقديم ما يلزم من حقوق الناس والملفات الخدمية والعاطلين عن العمل والموضوع الأمني والعلاقات الخارجية والكثير من الملفات التي عليها علامات استفهام فبالتأكيد هذه الشراكة لن تستمر طويلا، وسيكون هناك طلب بإعادة الانتخابات".
وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في ٢٧ من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
وأضاف النجيفي أن "هذا القرار لم يتخذ ولا زلنا نتعاون نحن والحكومة والأطراف السياسية لحل المشاكل والخروج من الأزمة، ولكن حق الشعب مقدس ومصالح الشعب هي العليا والحكومات تأتي وتذهب"، مستدركا يحب أن "نكون واضحين فأما أن نكون قادرين على النجاح أو أن يكون شيء آخر بإعادة الانتخابات ووصول أناس آخرين قادرين على إدارة البلاد".
وتابع النجيفي أن "المائة يوم هي التزام حكومي وستسأل الحكومة بعد انتهاءها وعن ما أنجزت وما قدمت خصوصا بما يتعلق بمطالب المتظاهرين"، لافتا إلى أن "هناك لجنة برلمانية متخصصة جمعت كل طلبات المتظاهرين وبوبتها وكتبت للحكومة المركزية بها والى الحكومات المحلية في المحافظات".
وأوضح أنه "بعد انتهاء المدة سيكون لدينا استضافات وشرح للانتقالة التي تعهدت بها الحكومة وبعدها سيكون الكلام واضح في كل الاتجاهات".
