كشف مجلس محافظة النجف، الاحد، عن دراسة مقترح لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء بسبب عدم التزامها بتزويد المحافظة بالحصة المقررة لها من الطاقة، فيما اكد ان حاجة المحافظة لاتقل عن ٨٥٠ ميكا واط في حين حصتها الحالية لا تتعدى الـ ٢٠٠ ميكا واط.
وقال رئيس مجلس محافظة النجف، خضير الجبوري في مؤتمر صحفي، عقد ظهر يوم الاحد، للإعلان عن بعض المقررات الخاصة بأزمة الكهرباء في المحافظة وبحضور رئيس لجنة الطاقة سعد الحارس وعدد من أعضاء المجلس ان "المجلس يطالب وزارة الكهرباء والحكومة بالعمل الفوري على رفع معاناة المدينة وتزويدها بالاستحقاقات الخاصة بها في ملف الطاقة فيما يتعلق بالكهرباء والوقود اللازمين للمحطات والمولدات الاهلية"، محملاً نواب المحافظة في مجلس النواب "جزءاً من المسؤولية لعدم فعاليتهم في المطالبة بحقوق المحافظة خلال جلسات البرلمان".
واكد الجبوري، أن "اغلب محطات الطاقة الكهربائية في المحافظة لا تعمل بسبب عدم تزويها بالوقود اللازم، مما أثر في حصتها من الكهرباء الوطنية''.
من جانبه، اوضح نائب رئيس المجلس، لؤي الياسري، خلال المؤتمر، ان "المجلس يدرس مقترح اقامة دعوى قضائية بحق وزارة الكهرباء بهذا الصدد اذا ما استجابت وأعطت للنجف حصتها المقررة "، مشيراً الى ان "هناك محافظات تجهز بحصة كاملة مع أن حاجتها الفعلية أقل بكثير من النجف''.
في السياق ذاته، عد رئيس لجنة الطاقة سعد الحارس، النجف "محافظة منكوبة بسبب تردي وضع الطاقة الكهربائية فيها"، محملاً الوزارة "ما يحصل في المحافظة ومعاناة المواطنين فيها" مؤكداً ان "حاجة النجف الفعلية ٨٥٠ ميكا واط في حين أنها تستلم ٣٥٠ ميكاواط صافي المحافظة منها ٢٠٠ ميكا واط وهي غير كافية".
