طالب ائتلاف المواطن، الثلاثاء، الحكومة المركزية بتخصيص جزء من نصب الشهيد لدفن ضحاياسبايكر وإقامة نصب تذكاري ومتحف يخلد الضحايا، وفيما دعا القضاء للإسراع بإصدار أحكامه النهائية بحق المتهمين، شدد على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة باعتبار مجزرة سبايكر جريمة "إبادة جماعية".
وقال المتحدث باسم الائتلاف بليغ أبو كلل في بيان إنه "نظراً لقلقنا البالغ لعدم حسم ملف مجزرة سبايكر على الرغم من مرور عام على تاريخها، ولتداخل ملفاتها الفنية بملفات سياسية، نطالب الحكومة العراقية بالإجراءات التي تضمن حسم هذا الملف بصورة تليق بتكريم الشهداء وعوائلهم، وتضمن لنا عدم استغلال هذا الملف من قبل البعض لنقد الحكومة والطعن في إجراءاتها"
وأكد أبو كلل "ضرورة تخصيص جزء من القطعة المخصصة في نصب الشهيد لغرض دفن الشهداء وإقامة نصب تذكاري ومتحف يخلد شهداء سبايكر ويعتبر شاهداً على اكبر جريمة إبادة جماعية في العراق"، داعياً إلى "إقامة تشييع رسمي للشهداء بحضور الشخصيات الرسمية في الدولة والمنظمات الدولية والدبلوماسية، وأن يتم إعلان الحداد العام في العراق بيوم التشييع".
وأضاف أنه "يجب أيضاً تخصيص مبالغ كافية لإجراء مراسم الدفن بطريقة تليق بشهداء سبايكر، وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء"، مشدداً على أهمية "إجراء التحقيق مع الجهات المعنية لعدم صرفهم منحة العشرة ملايين دينار المخصصة لشهداء سبايكر والتي اقرها مجلس الوزراء".
وأشار إلى أهمية "تسريع إجراءات فحص DNA والاستعانة بأي جهة إقليمية أو دولية تقدم هذه المعونة لحسمها سريعاً، لأننا نشاهد تضارباً في أعداد الرفات بين الطب العدلي والطبابة العسكرية مما يسبب بإرباك كبير وضياع حقوق الشهداء"، مطالبا القضاء العراقي بـ"الإسراع لإصدار أحكامه النهائية بخصوص المتهمين بمجزرة سبايكر".
وتابع أبو كلل أنه يجب كذلك "تحريك شكوى باسم عوائل شهداء سبايكر لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد عصابات داعش الإرهابية، ومطالبة الأمم المتحدة بإصدار قرار باعتبار مجزرة سبايكر جريمة إبادة جماعية وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشدداً على ضرورة "إكمال فتح كافة المقابر الجماعية من قبل الجهات الفنية والتي تم الاستدلال فيها لجثامين الشهداء".
