أكد مصدر في هيئة النزاهة العراقية أن التحقيقات التي تجرى مع بعض المسؤولين في وزارة التربية بتهمة الفساد، تشمل "تملص وزير التربية السابق خضير الخزاعي من تنفيذ مشروع بناء ٢٠٠ مدرسة لسد النقص الذي تعانيه البلاد".
وأضاف أن التحقيقات كشفت تورط مسؤولين في قضية المدارس ذات الهياكل الحديد التي بلغت تكلفة إنشائها نحو ٢٠٠ مليون دولار من دون استكمال بنائها. وهذا بحد ذاته سيكون مانعا في ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لتورطه في قضايا فساد مالي واداري .
واوضح المصدر " أن "اللجنة التي تحقق مع بعض كبار مسؤولي وزارة التربية رفعت تقريراً مفصلاً بالمعلومات التي توصلت إليها إلى مجلس الوزراء الذي أوعز باستدعاء المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين فضلاً عن استدعاء مدير دائرة العقود حسن زيد إبراهيم ومدير دائرة التفتيش".
وأضاف المصدر أن "الاستدعاء جاء على خلفية خطورة المعلومات التي تضمنها تقرير النزاهة والمعلومات التي أشارت صراحة إلى تورط الوزير السابق خضير الزوبعي بتمييع المشروع وضياع الموازنة المخصصة له".
وتابع أن "هيئة النزاهة ستنشر نتائج التحقيق لقطع الطريق في شكل نهائي أمام ترشيح الوزير السابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية".
وأكد الناطق باسم وزارة التربية وليد حسن أن "الوزارة ألغت المناقصة القديمة المقدمة لأن الشركة الملتزمة لم تستطع أن تنفذ العقد"، موضحاً أن "الوزارة تعاقدت مع شركة أخرى لإنجاز المشروع بالضوابط التي وضعتها"، لافتاً إلى أن "التربية قد حصلت على غرامات من الشركة القديمة التي تلكأت في العمل".
وأكد عضو لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي أن "اللجنة فعلت الكثير من ملفات الفساد في بعض الوزارات بخاصة في الداخلية والدفاع والتربية".
وأوضح أن "استشراء الفساد في البلاد كان نتيجة حتمية لتغاضي الجميع عن محاسبة المتورطين ومعاقبتهم". وتابع أن "التحقيقات التي تجريها الهيئة كشفت فقدان ما يعادل ١٧ بليون دولار من موازنة العراق".
يذكر ان الخزاعي هدد بانه سينسحب من ائتلاف دولة القانون مالم يتم ترشيحه وتنصيبه نائبا لرئيس الجمهورية , جاء تهديد الخزاعي بعد اعتراض عدد كبير من اعضاء الكتل السياسية المختلفة من بينهم اعضاء في دولة القانون على ترشيحه لهذا المنصب .
