طالب النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش المحكمة الاتحادية بإعادة النظر بقراراتها بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي .
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للنائب اللكاش وتلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه ، انه " يطالب المحكمة الاتحادية بإعادة النظر بقراراتها الاخيرة فيما يتعلق بقانون الموازنة ، وخاصة الفقرة التي تتعلق بالبنك المركزي العراقي وتخصيصات الحشد الشعبي " .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طعنت بالمادة ٤١ من قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ ، والتي تنص باحتساب تخصيصات هيأة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك ٠.٥% من عدد سكان كل محافظة عدا محافظات اقليم كردستان .
عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري قد اشار في تصريح سابق الى ان قرار المحكمة الاتحادية هذا سيتسبب بالغاء نحو ٢.٤ ترليون دينار من تخصيصات الحشد الشعبي ودعم النازحين .
وقال النائب الجبوري " فوجئنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء جميع المواد المضافة من اللجنة المالية البرلمانية ، والتي صوت عليها مجلس النواب في قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية " .
واضاف الجبوري ان " بعض هذه المواد هي من صلب اختصاص السلطة التشريعية ؛ لأنها تتعلق بالمناقلة والتخفيض ، وبالتالي اليوم المحكمة الاتحادية سلبت مجلس النواب حقا دستوريا وقانونيا يتعلق بصلاحيته في المناقلة بين ابواب الموازنة او تخفيض مجمل الموازنة " .
وبين ان " التخفيض او الغاء مادة المناقلة سيتسبب بمشاكل كثيرة ، منها الغاء ما قيمته تريليون دينار من تخصيصات الحشد الشعبي ، وكذلك الغاء اكثر من تريليون و٤٠٠ مليار دينار تخصيصات مالية للنازحين ، وكذلك الغاء تثبيت المتعاقدين في مفوضية الانتخابات ووزارة الكهرباء " .
وتابع ان " الاخطر من ذلك هو الغاء المادة ٥٠ المتعلقة بإضفاء شرعية قانونية لوجود تشكيلات الحشد الشعبي وتسديد رواتبها " ، مبيناً انه " سيكون هناك فراغ دستوري وقانوني ازاء كيفية التعامل مع هذه الرواتب التي تعد مستحقات غير مخصصة داخل الموازنة " .
