كشفت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، عن شمول مدير مصرف الرافدين باسم كمال مهدي بقانون الهيئة، واعتباره في إجازة براتب تام خلال المدة التي يجوز له الاعتراض فيها.
وجاء في الوثيقة التي وجهت من قبل رئيس الهيئة باسم محمد يونس الى وزارة المالية، وتلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منها، "نؤكد ما جاء في كتابينا المرقمين في العددين ق س/١٥/٩٧٠٨/٩٢٠٨ المؤرخ في ٢/٦/٢٠١٥ و ق س/ ١٥/٦٢٠٤/٩٦٩ المؤرخ في ٢٥/١/٢٠١٥ والمتضمن شمول موضوع البحث آنفاً (باسم كمال مهدي) وفقاً لاحكام المادة سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨".
وتضيف الوثيقة أنه تم اعتبار مهدي "في اجازة براتب تام خلال المدة التي يجوز له الاعتراض فيها ولحين البت بأمره من قبل الهيئة التمييزية استناداً لنص المادة ١٦ من قانون الهيئة"، مشيرة الى أنه "بخلافه يتعرض الشخص المسؤول عن عدم تنفيذ قرارات الهيئة الى المساءلة الجزائية".
وكان مدير مصرف الرافدين نفى، في (١٤ كانون الاول ٢٠١٤)، الانباء التي تحدثت عن اعتقاله، مؤكداً انه سافر الى الخارج بأمر وزاري لغرض "العلاج"، بعد ان تداولت وسائل اعلام محلية انباء تفيد باعتقال مدير عام مصرف الرافدين باسم الحسني بتهم "فساد" واختلاس اموال.
