تناول ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في ١٨ جمادي الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠١١م موضوعة الكهرباء ولا سيما نحن مقبلون على فصل الصيف اللاهب، معللا إن المواطن وفي هذا الفصل وما يعانيه من حرارة الجو وتداعياتها وتأثيرها على حياته العامة والخاصة بحاجة ماسة إلى الانتهاء من هذا الملف الشائك، واعترف سماحته بأن مشروع الكهرباء يعد من المشاريع الإستراتيجية للبلد لما يترتب عليه من فوائد جمّة إذا تم وما يترتب عليه من مشاكل إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن، وشدد على إنه لا يمكن أن انجاز هكذا مشاريع بين عشية وضحاها ما لم توجد إرادة وطنية لتحقيق ذلك.
وطالب سماحته بضرورة تظافر جهود المسؤولين والمواطنين لحل تلك المعضلة، إذ بتلك الجهود سنحصل على نتائج جيدة، لكن عندما تكون الجهود مبعثرة الكل يتعب لكن النتائج تكون مخيبة للآمال، واقترح سماحته على المسؤولين المعنيين التنسيق مع أصحاب المولدات الأهلية في كل حي أو منطقة عن طريق تزويدهم بساعات التشغيل الوطني ليضاف إليها ساعات التشغيل المحلي كاملة حتى يتم تزويد المواطن بكمية جيدة من الطاقة الكهربائية.
وأضاف سماحته إن هذا العمل بحاجة إلى تنسيق فقط، وممكن تقسيم فترات قطع الكهرباء في كل محافظة وفق الأحياء وعمل برنامج لأصحاب المولدات الأهلية، فالعملية كما قال سماحته ليست معقدة وتحتاج إلى استغلال ساعات التزويد الوطني والمحلي كلها من دون تفريط .. وهذه العملية ستخفف من المعاناة بشأن مسألة الكهرباء وتوفر ساعات إضافية إلى المواطن الكريم..
وحول مسألة النزاهة قال سماحة السيد الصافي إن الإخوة في النزاهة كانوا يشكون دائماً من وجود مشكلة قانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية في إحدى المواد والتي كانت تجعل الشخص الذي يستدعى إلى النزاهة لابد من اخذ موافقة المرجع الإداري، وكان كثير من الوزراء يمتنعون عن ذلك وبالنتيجة تعطل مسألة ملاحقة المفسدين في دوائر الدولة..
وتابع سماحته أما الآن فالبرلمان صوت على رفع هذه المادة بحيث إن أي شخص ممكن استدعاءه ولا نحتاج إلى موافقة المرجع الإداري وإنما القضية تكون عند القضاء فقط، ومن باب دعم مسألة القضاء طرح سماحته نقطتين حول هذا الموضوع:
أولا: كمسألة تشريعية فإن جعل القضاء واللجان الرقابية أو النزاهة تمارس صلاحياتها بلا ضغوطات هذا المقدار جيد جداً ..
ثانيا: الرجاء عدم استغلال الصلاحيات الممنوحة بدوافع سياسية أو شخصية أو تشويه سمعة الناس، بل تكون موضوعية بما يتلائم مع مصلحة البلد.
وأكد على إن القضاء أيضا من المفترض ان يوجد حلاً فيما إذا الشخص اتهم وشُهِر به بطريقة كيدية وكان بريئاً لابد أن يعطى له حق رد الاعتبار من هذا التشويه، هذا من جانب والجانب الثاني قال سماحته: نشد على القضاء في حالة ثبت أي شيء على هذا المتهم بمعايير قانونية وقضائية حقيقية نشد على أياديهم أن لا يتسامح في مقاضاة أي شخص كان ومهما كان .. مع تأكيدنا على أن لا تستغل هذه المسألة لقضايا شخصية وحسابات سياسية.
وناشد سماحته المسؤول في أي موقع كان في الدولة أن يحاول البناء ما دام يعمل في موقعه، وبهذا الإصرار يمكن الوصول إلى البناء المؤسساتي للبلد، وذكـّر ان يكون المسؤول في أي موقع حريصاً أتم الحرص على بناء البلد بمعنى أن يكون تفكيره تفكيراً مؤسساتياً .. وان يبني بناءاً مؤسساتياً في أي موقع يكون وان يكون هذا البناء مقدما على بناء النفس والحاشية والأثاث والمكتب... إذ إن هناك صرفيات كثيرة فقط على ديكورات، وعلق إن هذا المقدار لابد أن يناسبه مقدار أضخم في بناء البلد.
ووجه خطابه إلى المسؤولين بقوله: الثقة إذا لم تكن موجودة سيُتهم كل من يفكر ولو تفكيراً صحيحاً، الفرقاء السياسيون معنيون بالدرجة الأساس على مد جسور الثقة فيما بينهم، ثمان سنوات مضت .. لابد من وجود ثقة حتى نشعر فعلاً إن البناء المؤسساتي بدأ يدخل حيز الواقع والتنفيذ.
وفي الختام قال ممثل المرجعية الدينية العليا إن البناء الشخصي للمسؤول يجعله معزولاً ومكروها وبائساً، أما الذي يريد أن يبني بلده فإنه وفي أي موقع كان يبحث عن الفكرة الجيدة والشركة التي فعلاً تبني البلد لا عن الشركة التي يتفاعل معها بمقدار الكمية التي تدسها في جيبه!! وكذلك يبحث عن المشروع الذي ينهض بالبلد ويبحث عن الشخص الذي لو جاء سيبني البلد من خلال أفكاره وخبرته وكفاءته، هذه مسؤولية الإخوة في الحكومة ومجلس النواب، وكل من له تأثير وكلامه مسموع عليه أن يؤسس لهذه الحالة...
