قبل ان ينطق قاضي المحكمة الجنائية المركزية ماجد الاعرجي بالحكم على المتهمين الثمانية والعشرين في قضية القتل الجماعي لـ١٧٠٠ جندي اعزل منتسب بالاعدام على ٢٤ منهم كان الحضور القليل من اهالي الضحايا وبضعة حراس وشهود وصحفيين يرسلون نظراتهم الى قفص الاتهام الذي تكامل بالمتهمين وانفجر سؤال مدو في القاعة: هل هؤلاء بشر ام متحدرون من وحوش؟ هل هم ابناء قرى ومدن ام هم جاؤوا من الغابة؟ كيف لهم ان يرتكبوا هذه المذبحة المروعة؟ اين وضعوا جثث الضحايا؟ وما هي احوال اولئك الجنود العزل حين اطلق هؤلاء الجناة وغيرهم المطلوبون للعدالة النار الى رؤوسهم وابدانهم وهم مكبلون بالوايرات واليشاميغ.؟. وعندما نطق القاضي بالكلمة الفصل: "انكم جناة"سقطت خيمة سوداء من الحسرات والاسى والعويل الشريف على مأساة اولئك الفتية الذين صدقوا انهم صرفوا من المعسكر الى اجازات يقضونها بين زوجاتهم وامهاتهم واهاليهم حيث قطع الرصاص الطريق على مشوار حياتهم وهم في مقتبل العمر.
"احمد خير الله دخان" منتسب شرطي في فوج طوارئ بغداد، كان اول المدعين الذين اسمتعت اليهم المحكمة، حيث تلا قصة والده الذي اتصل به ليلا ليخبره ان تكريت محاصرة وان اهالي المدينة بدأوا يستعرضون بالزي العسكري والسلاح فيها، فضلا عن ان آمر وحدتهم في القاعدة اخبرهم بالنزول واعادة تنظيم صفوفهم في معسكر التاجي، وفي صبيحة اليوم التالي اتصل ايضا بوالده واخبره انه ومع مجموعة كبيرة من جنود القاعدة يقدر عددهم بثلاثة الاف منتسب غادروا القاعدة، وعند محاولة الاتصال به عند الساعة السادسة صباحا من اليوم نفسه انقطع الاتصال به.
واضاف انه تمكن من خلال احد اصدقاء والده الناجين من القاعدة بعد الاشتباه بلقبه من قبل افراد التنظيم عند تقديمة هوية الاحوال المدنية لهم، حيث ظنوا ان لقبه "الشجعاني" بينما كان لقبه "الشحماني"، فاخبره ان افراد التنظيم قتلوا والده في منطقة القصور الرئاسية في تكريت، مؤكدا تسلمه جثة ابية خلال حزيران الماضي، فيما طالب باتخاذ اشد العقوبات ضد المتورطين بهذه الجريمة.
من جانبه، افاد المدعي علي عبد السادة بعد ادائه القسم، ان ولده منتسب في قيادة عمليات صلاح الدين، ابلغه يوم ١٠/٦ بحصولهم على اجازة لمدة ١٥ يوما واستبدال ملابسهم العسكرية بالمدنية تمهيدا لنقلهم الى سامراء ومن ثم اعادة الالتحاق بمعسكر التاجي، وفي ذات اليوم تم نقلهم الى قاعدة سبايكر وعند الاتصال به في اليوم التالي، اخبره انهم اجبروا على ايقاضهم من النوم لنقلهم بواسطة سيارات متواجدة قرب القاعدة الى سامراء برفقة مجموعة من العشائر واشخاص برفقتهم يرتدون الزي الاسود ومن ذلك الحين فقدت الاتصال بولدي وجهلت بمصيره، لحين تسلم جثته قبل١٠ايام، مطالبا بالقصاص العادل من الجناة وتعويضه.
من جانبه، ذكر المدعي مراد عليوي ناصر، وهو فلاح من مدينة الناصرية، قصة ولده الذي تسلم جثته قبل خمسة ايام، علما انه متزوج ولديه ثلاثة اطفال، حيث قال انه كان منتسب يعمل في قاعدة سبايكر، وعند الاتصال به في الساعة ١١ صباحا من يوم ١٢/٦ اخبره تجاوزه بوابة تكريت بعد ان منح مع زملائه اجازة لمدة ١٥ يوما من قبل العقيد ايوب و القائد علي الفريجي، وعند الاستفهام عن سبب الاجازة نتيجة الظروف الامنية الصعبة التي يواجهها البلد، قال ان اوامر صدرت باعادة تنظيم صفوفهم بين الوحدات لانه كان منتسب جديد من محافظة ذي قار، الا انه اخبره بعد حين ان عشائر البو عجيل والبو ناصر والبو علوان ينقلوهم بسيارات اتجهت بهم الى منطقة القصور الرئاسية ومن بعدها قطع الاتصال به، داعيا الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين.وفي سياق الجلسة، قدمت بشرى علي موسى ممثلة قانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء اجراءات الامانة لتعقب المجرمين وجمع المعلومات بشأنهم بالتنسيق مع وزارتي الدفاع وحقوق الانسان، مؤكدة ان دائرتها تطالب بالشكوى ضد المتهمين.ومن ثم جاء دور عبد الكريم لعيبي الممثل القانوني لوزارة الدفاع، الذي اكد امام المحكمة احالت الضباط المقصرين في اداء واجبهم الى المحاكم العسكرية، الا انه لم يفصح عن عددهم، طالبا الشكوى ضد هؤلاء المتهمين واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.بعدها، طرح رئيس المحكمة القاضي ماجد الاعرجي محضر كشف الدلالة للمتهمين الذي اجري في منطقة القصور الرئاسية في تكريت، حيث اكد ان هذا الكشف جاء مطابقا مع اقوال المتهمين وافاداتهم المذيلة والمصادق عليها ببصمات ابهامهم المقدمة امام قضاة التحقيق.
اغلب المحكوم عليهم، فروا بحسب افاداتهم من سجن تسفيرات صلاح الدين الذي اشرف التنظيم على فتح ابوابه، حيث اوضحوا ان والي صلاح الدين طلب منهم البيعة في القصور الرئاسية بتكريت عند هربهم من السجن، ومن ثم قسموهم الى مجموعات وتزويدهم بالسلاح، وبعدها طلب والي صلاح الدين اخراج ١٠٠ جندي ورصفهم على الارض وتصوير عملية اعدامهم، فيما اكد المتهمين ان تنفيذ عمليات الاعدام تمت في مواقع مختلفة.
المتهمون اكتفوا بعد ترديد التهم عليهم من قبل قاضي المحكمة، بانكارها وزعموا ان افاداتهم انتزعت بواسطة الاكراه والتعذيب، او عدم علمهم بهذه الحادثة اصلا، الا ان القاضي عرض عليهم افادتهم امام قضاة التحقيق التي اثبتت تورطهم في المجزرة وارتباط عدد كبير منهم بالتنظيمات الارهابية منذ اعوام.
يشار الى اغلب المتهمين القي القبض عليهم في منطقة النخيب عند سعيهم الدخول مع عوائلهم كلاجئين من تدهور الاوضاع في محافظة صلاح الدين.
وبعد الاستماع الى المدعي العام في المحكمة الذي طالب بانزال اشد العقوبات ضد المتهمين عدا اربعة منهم، واكتفاء المحامي المنتدب للدفاع عنهم بهذا الامر رفع القاضي الجلسة لبضع دقائق تمهيدا للمشاورة وترديد الحكم.
وبعدها نطق رئيس المحكمة الجنائية بالحكم بالاعدام شنقا حتى الموت ضد ٢٤ متهما متورطا بالجريمة اثبتت المعطيات والاعترافات واقوال الشهود وكشف الدلالة اشتراكهم بحادثة مجزرة سبايكر وانتمائهم الى تنظيمات ارهابية، فيما تم تبرئة اربع متهمين لعدم كفاية الادلة.
اهالي الضحايا عبروا عن رضاهم وفرحتهم الغامرة بهذا القرار، الا انهم اجهشوا بالبكاء والحسرة لمقتل ابنائهم بهذه الطريقة الوحشية، مؤكدين ان القضاء ازال قسما من همومهم نتيجة هذه الاحكام.
