اتهم نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، السبت، خلال تواجده في البصرة مع وفد من المسؤولين في وزارة الكهرباء جهات لم يسمها، بمحاولة تأجيج الأوضاع في المحافظة، وكشف عن وجود معلومات استخبارية مسبقة أفادت بوجود نية لقتل أحد المشاركين في احتجاجات غاضبة شهدها قضاء المدينة بسبب تدهور قطاع الكهرباء.
وقال الأعرجي في حديث صحفي إن "الوضع الأمني في البصرة وجدناه مستتباً، ولكن هناك أياد خفية تريد العبث بأوضاع المحافظة، وهذه الجهات معلومة من قبلنا ولكن لا نريد أن تتفاقم الأوضاع في الوقت الحاضر"، مبيناً أن "على بعض الجهات أن تنزع الثوب الحزبي وتعمل لجميع المحافظات، وأن يكون تنافسها الانتخابي المبكر مشروعاً".
ولفت الأعرجي الى أن "البعض استغل التظاهرات التي شهدتها بعض مناطق البصرة وحاول الاعتداء على ممتلكات عامة ومركز للشرطة، ونتيجة لذلك وقعت جريمة قتل راح ضحيتها متظاهر برئ في مقتبل العمر"، مضيفاً أن "هناك معلومات استخبارية توفرت قبل ساعات من وقوع الحادث أشارت الى حدوثه، وهذا دليل على ان الحادث كان مدبراً".
بدوره، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في حديث صحفي إن "نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي عقد بعد وصوله اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، ثم اجتمع في ديوان المحافظة مع مدراء دوائر الكهرباء بحضور وفد من وزارة الكهرباء يتألف من وكيلين في الوزارة ومسؤول بدرجة مدير عام"،
موضحاً أن "الاجتماع الثاني تمخض عن الاتفاق على تسريع انجاز مشروع وزاري متلكئ يقضي بانشاء خط ناقل للطاقة الكهربائية بين الهارثة والقرنة، وهو المشروع الذي سوف يؤدي انجازه بعد أيام الى تحسن كبير في واقع الكهرباء بالنسبة لكثير من المناطق الواقعة شمال المحافظة".
وأشار النصراوي الى أن "نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي حضر معنا مجلس الفاتحة على روح الشاب منتظر علي غني الحلفي الذي قتل خلال احتجاجات في قضاء المدينة"، معتبراً أن "محاولات خلط الأوراق وإثارة المشاكل لم تزل مستمرة، ولكن الحكومة المحلية سوف تتصدى لها وتتعامل معها بجدية تامة".
يذكر أن قضاء المدينة شهد في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي، احتجاجات شعبية شارك فيها المئات بسبب تردي قطاع الكهرباء، وقد استمرت حتى فجر يوم الجمعة، وتخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، وبحسب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي فإن المصادمات أسفرت عن "مقتل شاب وإصابة أثنين آخرين بجروح"، وسرعان ما توسعت تلك الاحتجاجات المتزامنة مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة لتشمل مناطق أخرى تقع شمال المحافظة، منها الشافي والغميج والشرش، وقد تم قطع بعض الطرق وإضرام النار في اطارات السيارات.
وفي غضون ذلك تعرضت دوائر حكومية في تلك المناطق الى تجاوزات تضمنت محاصرة مركز للشرطة وإقتحام مكتب للمجلس الأعلى الإسلامي وتخريب محطة للكهرباء في قضاء المدينة وإحراق مقر المجلس البلدي في منطقة بني منصور، وبعد ساعات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية قرر خلالها تشكيل لجنة تحقيقية بشكل فوري للوقوف على ملابسات مقتل الشاب منتظر علي غني الحلفي، إضافة الى تعويض ذويه والتكفل بعلاج الجريحين، كما قامت قيادة العمليات بإرسال قطاعات إضافية من الجيش والشرطة الى المناطق التي شهدت احتجاجات لمنع تكرار ما حدث.
