وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه "بعد ٢٠٠٣ جرى نقاش طويل عن الاولويات المطروحة امام الشعب العراقي، وكان واضحاً ان بناء المجتمع يبقى هو الاساس لبناء الدولة العصرية العادلة، وهو ما سيعتمد على قدرات القوى السياسية ووعيها، خصوصاً بعد مرحلة اعداد الدستور وطرحه للاستفتاء العام وقبول الشعب به".
وتابع "كان اصلاح المجتمع والدولة هو الهدف الاساس للتغيير، والا ستفقد كلمة التغيير معانيها،فاذا ما تركت الدولة والمجتمع لسياقاتها الطبيعية، فانهما سيجددان نفسيهما وسيضيع الهدف الذي ضُحي بالغالي والنفيس لاجل تحقيقه. فلابد من العامل الثالث الذي يدخل النشاط والحيوية لمجمل الحياة الاجتماعية والسياسية.. وهو القوى السياسية والاجتماعية المحركة للاحداث، والقادرة على ضخ مفاهيم تبعث حياة جديدة تحافظ بوعي على ايجابيات الماضي وتتجاوز بشجاعة ووضوح سلبياته وانحرافاته ومبانيه الخاطئة، لبناء اوضاع تختلف نوعاً عما كان عليه الحال في النظم السابقة".
واكمل بالقول "بالفعل تولد زخم كبير خلال السنوات الاولى للتغيير، ارسى اسساً اولية للبناءات الدستورية والديمقراطية والانتخابية وفي الحريات العامة والخاصة، واجواء الانفتاح والعلاقات الخارجية والمفاهيم الاقتصادية، لم تكن موجودة سابقاً. كان واجب الكيانات السياسية او الاحزاب التي بدأت بخوض الانتخابات ومسك دفة الحكم والدولة تعميق هذه الاتجاهات واستكمال مستلزماتها ومبانيها لتجاوز كامل مفاهيم المرحلة السابقة المغروسة بعمق في المجتمع والدولة.
وللاسف الشديد فان البرامج او الخطوات الاولى والنوايا الحسنة والتضحيات لم تنفع في تحقيق ذلك، بل سرعان ما تحول الحفاظ على الموقع والصراع من اجله الى الهدف الاساس، فلم تستكمل عملية بناء الدولة المجتمع، بل لم تستكمل عملية بناء الاحزاب والقوى السياسية لتكون على مستوى بناء الدولة والمجتمع، وليس مجرد امتداد لمراحل المعارضة واساليبها وادواتها ومفاهيمها".
واشار الى ان " مساحة الكلام لاتسمح لذكر عوامل اساسية ومهمة للضغط باتجاه تعطيل المسارات او حرفها سواء ما فعله الارهاب وبقايا النظام السابق واعداء البلاد والتواجد الاجنبي من وقائع وحقائق وضعت ثقلها في مسارات الاوضاع، او ما فعلته الانقسامات الاجتماعية والاثنية والطائفية التي تراكمت خلال المراحل الماضية والتي تفجرت مع تغير موازين القوى في السلطة واجواء الحريات الجديدة، لكن اشارات سريعة قد تسمح بتأكيد ان العنصر الاساس كان وما زال هو القوى السياسية والاجتماعية والحزبية، والتي ان استمرت في المحاصصة او صراع المواقع ودوائر النفوذ والمحسوبيات ودغدغة المشاعر الشعبوية على حساب بناء الدولة والمجتمع ومجمل عملية الاصلاح، فستجرفها اما تيارات الماضي لتكون نسخة جديدة منه ولو بغلاف جديد.. او تيارات داخلية وخارجية تستغل الفراغ القائم والذي يعكس نفسه بالكثير من الفوضى والارتباك والتردد على صعيد الدولة والمجتمع"
