وقال عضو المرصد أحمد الربيعي في تصريح تابعته "شبكة فدكـ الثقافية" إن ″رد محكمة النشر والإعلام لدعوى النائب موفق الربيعي المقامة ضد الإعلامي نبيل جاسم وغيرها من دعاوى النشر المقامة ضد صحافيين وإعلاميين وكتاب مقال المحليين، هو انتصار لحرية التعبير عن الراي في البلاد لاسيما وان المحكمة اعتبرت ″انتقاد الشخصية العامة هي حالة من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور″، واستندت في حكمها على هذا المبدأ″.
واضاف أن ″الدستور العراقي كفل في الفصل الثاني: الحريات وفي اولا من المادة (٣٨) والتي اكدت على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر″.
وبين الربيعي أن ″جميع الدساتير والقوانين والمواثيق الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصكوك الدولية ضمنت ″حرية التعبير عن الراي″، كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (١٩) والتي اكدت أن لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل. واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها. وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود″.
وتابع ″كما شدد ايضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (١٩) الفقرة الأولى أن ″لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة″، وفي الفقرة الثانية التي نصت على ″حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء كان ذلك على شكل مكتوب أو مطبوع أو في أي قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها، فيما ذهبت لنفس الاتجاه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المادة (١٠)، في الفقرة الاولى والفقرة الثانية منها، كما هو في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (٩)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة (٣٢) في الفقرتين الاولى والثانية″.
وأكد الربيعي أنه ″في الوقت الذي يثمن فيه المرصد دور القضاء العادل وانتصاره للقضايا الصحفية، نطمح لدفع السلطة التشريعية إلى تشريع المزيد من القوانين الضامنة للحريات الصحفية ومايتعلق بالعمل الصحفي في البلاد، كقانون حق الحصول على المعلومة، وتعديل بعض مشاريع القوانين المزمع تشريعها، لاسيما قانون جرائم المعلوماتية″.
وكان النائب عن دولة القانون موفق الربيعي قد اقام، في وقت سابق، دعوى قضائية ضد الإعلامي نبيل جاسم، على خلفية تعقيب جاسم في برنامج ″أكثر من حوار″ على قضية الانتحاريين العرب الاماراتيين المعتقلين، والارهابيين السعوديين الذين تم اطلاق سراحهم في وقت سابق.
ودائماً ماترد محكمة النشر والإعلام الدعوى المقامة ضد الصحفيين بالاستناد على راي الخبراء في قضايا النشر والإعلام.
