وشدد معصوم في في خطاب متلفز وجهه الى الشعب العراقي على ضرورة المزيد من الحريات الديمقراطية "لشعب يستحق الحريات"، كما طالب بتهيئة "كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي العصر الدواعش".
وجدد معصوم تأييده لمطالب المتظاهرين وتثمينه لدعمها من قبل المرجعية وتعضيده الاجراءات الإصلاحية للحكومة، داعيا الحكومة الى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية.
وطالب السلطة القضائية بإجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات، مشيرا الى ان الدستور هو الوثيقة الاساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق.
وفيما أشاد بدور القوات الأمنية في حفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم وتأمين أجواء الحرية لهم، عبّر عن شديد الإدانة لاي تصرفات غير مسؤولة ضد المتظاهرين داعيا السلطات الأمنية والقضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المسيئين.
وقال معصوم خلال كلمة متلفزة ت على خلفية الاحداث الاخيرة , ان " علينا جميعا، كقيادات دولة وكقوى سياسية في البرلمان والحكومة والعملية السياسة التعامل بمنتهى الشعور بالمسؤولية والتقدير لصبر الشعب وللمطالب المشروعة التي تبنتها الجماهير في تظاهراتها" , مؤكدا انه " وقف ومنذ البدء مع التظاهرات السلمية المدنية وأيدها منذ انطلاقها وعضّد الاجراءات الاصلاحية من أجل الحث على مواصلة الإصلاح وإجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في مختلف المناحي التي تتطلب الإصلاح".
وأضاف انه "في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات , وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات.. نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب" , داعيا القضاء الى " إجراء الاصلاحات اللازمة وتفعيل عمله بشكل جاد في التحقيق بقضايا الفساد إضافة الى قضايا الارهاب وسرعة الحسم بما يحترم القانون ويحقق العدل".
يشار الى انه الظهور الاول للرئيس معصوم بخصوص التظاهرات , والتغييرات الاخيرة , منذ ابتداء الحركة الاصلاحية , ومطالبة المتظاهرين بالقضاء على الفساد , وهو الرئيس السابع للجمهورية والحاكم الجمهوري الثامن في تاريخ الجمهورية العراقية منذ أن تأسست في ١٤ تموز ١٩٥٨
