قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية ان واردات الحكومة السابقة ذهبت الى المفسدين. وبين عواد العوادي ان "كل الدول لديها احتياطي نقدي يستغل بالازمات لكن فشل الحكومات السابقه بصرف كل ما يأتيها من بيع النفط والموازانات العالية على مستحقات غير حقيقيه ومنها ما يذهب الى المفسدين، وهذا ادى الى عدم وجود الاحتياطي النقدي ،
مشيرا الى انه "لابد ان تكون هناك رؤية اقتصادية بايجاد موارد اخرى طبيعية مثل الغاز، والعراق ضعيف في هذا الجانب لان البنى التحتية ضعيفة على الرغم من تعاقد العراق مع شركة [شيل] .
واوضح انه "لابد من وجود اكتفاء ذاتي بالزراعة من اجل وقف الاستيراد، والعراق قادر على الاكتفاء بالحنطة في حال وجود خطة حقيقة لوزارة الزراعة، فضلا عن وجود مسألة اخرى لا يمكن للحكومة الاتجاه اليها وهي فرض الضرائب على المواطنين، بل على المواد الصناعية والكهربائية والاستهلاكية التي لا تدخل ضمن الاستهلاكات الضرورية".
وكانت اسعار النفط العالمية قد شهدت في الايام الثلاثة الماضية انخفاضاً كبيرا هو الادنى منذ ست سنوات.
وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو ٩٠% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام ٢٠١٥ نحو ١٠٠ مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى ٢٥%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة ٦ مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو ١.٢ مليار دولار كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار.
وشملت الاصلاحات الحكومية بالجانب الاقتصادي تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل وانجاز برنامج الدفع الآجل ومعالجة التهرب الضريبي وتطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان
