كشف مصدر في محكمة جنايات محافظة كربلاء، الخميس، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود طالب بنقل ملف التحقيق الخاص بعضو مجلس المحافظة جاسم المالكي الى مجلس القضاء.
وقال المصدر في حديث صحفي إن "كتابا سريا ورد من قبل المحمود لنقل ملف التحقيق الخاص بالمالكي الى مجلس القضاء الاعلى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها طلب ملف تحقيق في قضية من قبل مجلس القضاء"
ويقول مختصون بالشان القانوني ان هناك خشية من تمييع قضية ابو حوراء واخفاء الادلة ضده ومن ثم يتم اطلاق سراحه او قد يتم تهريبه كما حصل لقاتل مدرب كربلاء الاسبق محمد عباس حيث تم تهريب ثمانية متهمين من اصل عشرة بعد ان حولوا المادة التي حكموا وفقها من (٤٠٥) الى (٣٣١) حيث اوصت محكمة الاستئناف العليا باعادة محاكمتهم "
وكانت محكمة جنايات كربلاء أصدرت، في (٢ أيلول ٢٠١٥) امرا بالقاء القبض على عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون جاسم حميد هاني المالكي ، بتهمة استغلال منصبه للحصول على اموال بطريقة غير قانونية.
وقال مصدر مطلع إن "محكمة جنايات كربلاء اصدرت امرا بالقاء القبض على عضو مجلس المحافظة جاسم حميد هاني المالكي المعروف بابو حوراء"، مبينا ان "المتهم استغل منصبه للحصول على اموال بطريقة غير قانونية وبمساعدة عناصر منالشرطة الاتحادية في منطقة الطار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات ذكرت ان المتهم كان يستعين بعناصر الشرطة الاتحادية لاجبار اصحاب الشاحنات للوصول الى القبان الخاص به واستيفاء مبالغ مادية منهم وفق وصولات غير رسمية"، مشيرا الى ان "التحقيقات اثبتت ان المتهم يحصل على مبالغ كبيرة جدا خلال الشهر الواحد".
وتابع المصدر، انه "يتم التحقيق ايضا مع مدير قسم الوارادت في المحافظة بسبب المبالغ الكبيرة التي يستحصل عليها كاجور جباية من مقالع الرمل في كربلاء والتي كانت تتم بصورة غير قانونية، اذ ان الوصولات لم تكن مختومة رسميا"، موضحا ان "التحقيقات ما زالت جارية من قبل هيئة النزاهة لكشف المتورطين بسرقة المال العام".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في (٩ آب ٢٠١٥)، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
يذكر ان المتهم هو احد ابناء عمومة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي
