يأتي ذلك في وقت حملت فيه لجنة النزاهة في مجلس النواب الشركة البريطانية مسؤولية نكولها عن هذه الشحنة.
وقال الوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس في تصريح صحفي ان «العقد الذي ابرم منذ العام ٢٠٠٨ وقيمته ٤٤ مليون دولار كان عبارة عن تجهيز ونصب وحدة غازية سعة ٤٠ ميكاواط من شركة (GE) عن طريق شركة بريطانية تشتري هذه الوحدة وتقوم باكمال نصبها وتشغيلها، حيث ارادت الوزارة ان تقوم بنصب وحدة مجاورة لنظيرتها الموجودة في المحافظة لوجود وفرة بالغاز، وليس كما ذكر في بعض وسائل الاعلام بان العقد كان لرؤوس توليد”.
واشار الحارس الى ان “هذا الموضوع ككل هو من مسؤولية مديرية المشاريع الغازية التابعة لوكيل الوزارة لشؤون المشاريع”، مبينا انه “وخلال اجتماع في الوزارة رأينا معطيات هذا الموضوع وهو ان العقد تم توقيعه منذ العام ٢٠٠٨ وبعد فترة من التوقيع تلكأت الشركة المتعاقدة مع الوزارة بسبب فروقات معينة، اذ ارادت ان تأتي بوحدة (G licens ) من الهند. ونحن اردنا ان تكون اميركية حسب ما موجود في نص العقد ما ادى الى حصول مشكلة بين وزارة الكهرباء والشركة”.
وتابع الوكيل الاقدم: ان “الدكتور حسين الشهرستاني وعند استيزاره بالوكالة للوزارة في الدورة السابقة اجتمع بغرفة العمليات في الوزارة، وقال ان هذه الشركة متلكئة ويجب ان يلغى العقد معها ونلجأ الى المحاكم ونضعها بالقائمة السوداء ونوقف الاعتماد وفعلاً تم العمل بهذا القرار”.
وأوضح ان الشركة حينها كانت متعاقدة مع وزارة الكهرباء على امرين، “الاول تجهيز الوحدة، والثاني تصاميم وخرائط جلبتها للموقع، اضافة الى تجهيزه بالكرفانات ومواد اخرى وكانت الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بالمصرف بقيمة ٤ ملايين دولار وبالتالي باستطاعة الوزارة سحب خطاب الضمان”، لافتاً الى ان الشركة قامت بأخذ هذا المبلغ بعد ان قامت بتجهيز العقد الثاني وفق المواصفات المطلوبة أي ان مجموع ما تقاضته الشركة هو مبلغ مقداره ٤ ملايين دولار فقط لا غير.
الحارس اكد ايضا انه “بعد توقف الاعتماد والمشروع تم اللجوء الى المحاكم، بيد ان مسؤول الجمارك ابلغنا بان هنالك شحنة قادمة ضمن هذا المشروع في ميناء ام قصر”، مشيراً الى “حصول قرار بأن تسحب هذه الشحنة من الموقع لمعاينتها”، وتبين ان الشحنة كانت عبارة عن حاويتين حديديتين فيهما كابلات وعدد وادوات وحمالات كيبل، اضافة الى فقرة اخرى ضمن العقد تقول ان ضمن الشحنة هنالك رافعة شوكية. وعندما قامت اللجنة بفتح هذه الحاويات وجدوا (لعب اطفال على شكل رافعة )!! ما حدا باللجنة ان تذكر في تقريرها ان هذه الشحنة غير مطابقة للمواصفات وفي المقابل فان الاعتماد متوقف ولا يوجد أي شئ وانتهى الموضوع على هذا الحال”.
وزاد الوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء ان “الشركة قامت فعلاً بهذه العملية التي وصفها بـ”الخسيسة”، لكنها لم تأخذ اية مبالغ عليها”، مؤكدا ان الوزارة كانت قد قامت بايقاف الاعتماد قبل ستة اشهر من وصول الشحنة وتم ادراجها ضمن القائمة السوداء”.
كما اشار الى ان الوزارة “طلبت تدخل السفارة البريطانية في العراق بهذا الموضوع وقلنا لهم ان الشركة قامت بهذا العمل وفاتحوا الشركة وقالوا ان لديها استعدادا ان تتفاوض بغض النظر عن هذه الشحنة”.وعن الاسباب التي جعلت الكثير من المسؤولين ووسائل الاعلام تتحدث عن هذه الشحنة عزا الحارس ذلك الى ان التجهيز بالطاقة الكهربائية يوجد فيه نقطة ضعف ما يجعل المواطن يصدق كل رواية تتحدث عن الكهرباء، منوهاً بانه لا يمكن ان يتم تسليط الضوء بهذا الشكل على مشكلة كهذه وترك الجهود المبذولة للنهوض بالواقع الكهربائي في العراق جانباً، بحسب قوله.
من جانبها حملت لجنة النزاهة في مجلس النواب الشركة التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء مسؤولية ارسال مثل هذه الشحنة التي تحوي لعبة اطفال.وقال عضو اللجنة النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح صحفي ”: ان “اللجنة كانت قد علمت بما اشيع عن عقد كانت قد ابرمته وزارة الكهرباء مع احدى الشركات لتجهيز وشراء بعض المعدات الكهربائية ليتبين فيما بعد انها تحوي العاب اطفال بلاستيكية”.
واشار الدراجي الى ان “الشحنة كانت فعلاً تحوي معدات كهربائية، الا ان قسما منها قد تحول الى العاب اطفال”، مبينا ان الخلل الذي حصل في الشحنة ان العاب الاطفال مسعرة بنفس اسعار المستلزمات الكهربائية والاجزاء الاخرى من الصفقة، محملاً في الوقت نفسه الجهة التي تم التعاقد معها جميع المسؤوليات المترتبة على هذا العقد.ما اكد وجود “مصارف قد تضامنت مع هذا الوضع، فضلاً عن ان هنالك الكثير من وسائل الاعلام قد قامت باعلان مبلغ اكبر مما دفع الى هذه الشركة”.
