وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الخروق الأمنية التي تحدث في هذه الفترة، ينفذها أشخاص يحملون هويات وإجازات حمل السلاح مزورة، وربما يتنقل البعض منهم في سيارات عسكرية أو حكومية أو تابعة لمسؤول معين وهم من أفراد الحماية"، مبينا أن "هذه إحدى النقاط السلبية التي تؤثر بصورة واضحة على الملف الأمني ويجب أن تعالج بأسرع وقت ممكن".
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تشهد منذ آذار الماضي، تصعيداً بالاعمال الارهابية بشكل كبير التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، فيما جدد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من نيسان المنصرم تأكيده أن العراق يعد الأكثر استقراراً وأمناً في المنطقة.
وأضاف عطا أن "هناك خططا وبعض الحقائق تناقش أسبوعيا خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".
وأكد عطا أن "القوات الأمنية عازمة على تحمل المسؤولية الأمنية كاملة بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من العراق نهاية هذا العام"، مشيرا إلى أن "العراق وقع اتفاقيات ومعاهدات مع جميع دول الجوار للتعاون مع الأمن الخارجي وتهديداته".
وتابع عطا بالقول أن "القوات الأمنية الآن هي في المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل خطة فرض القانون"، لافتا إلى "وجود بعض الخلايا الإرهابية التي تحتاج لمعالجات تتطلب تواجد قوات الجيش العراقي لإسناد عمل قوات وزارة الداخلية".
