هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت على مرشحي المالكي لشغل حقائب الوزارات الأمنية، معتبرة تقديم المالكي للمرشحين تنصلا من اتفاق أربيل.
وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسبا لشغل منصب وزير الدفاع"، مبينا أن "مسالة اختيار رئيس الوزراء مجموعة أسماء لشغل الحقائب الأمنية ومن ضمنها شخص يشغل منصب وزير الدفاع خصوصا وأنه لم ترشحه العراقية، هو أمر مرفوض".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف حربو أن "قائمته سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضا قاطعا"، مشيرا إلى أن "المسالة وصلت إلى درجة لا تطاق، خصوصا بعد عرقلة ترشيح نواب لرئيس الجمهورية وعملية اختيار مناصب للوزارات الأمنية، وهذا يعني التنصل من الاتفاق السياسي الذي تم في أربيل"، بحسب تعبيره.
وأكد النائب عن القائمة العراقية أن "هناك توافقا بين نواب في القائمة العراقية بانسحاب القائمة من العملية السياسية برمتها إذا تم تمرير مثل المرشحين".
وكانت القائمة العراقية أكدت، في الخامس من أيار الحالي، أن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع، مبينة أن هذه الترشيحات "غير جادة" وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة.
ومرشح الدفاع سعدون جوير فرحان الدليمي من مواليد محافظة الأنبار العام ١٩٥٤ ويحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من بريطانيا، وعمل تدريسياً في جامعة بغداد وفي عدد من الجامعات العربية، وغادر البلاد عام ١٩٨٦، وصدر حكم الإعدام بحقه غيابياً في العام ١٩٩١ بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، ولم يعد الا بعد سقوط النظام السابق في العام ٢٠٠٣، وسبق له أن شغل وزارة الدفاع منذ منتصف ٢٠٠٥ والى منتصف ٢٠٠٦، في حين يشغل حقيبة الثقافة حالياً.
أما مرشح الداخلية توفيق حمود الياسري، تولد ١٩٤٥ وتخرج من الكلية العسكرية في العام١٩٦٧ وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن وصل الى رتبة عميد ركن ثم شارك في انتفاضة١٩٩١ وبعدها لجأ الى السعودية ومن ثم الى بريطانيا لحين العام ٢٠٠٣، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، تولى منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع حين كان عضواً في المجلس الوطني المؤقت.
ومرشح وزارة الأمن الوطني، رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب فهو من مواليد محافظة كربلاء العام ١٩٥٤، ماجستير ادارة هندسية من الجامعة التكنلوجية في بغداد العام ١٩٧٩، غادر العراق في ١٩٨١، وبعد عودته اثر سقوط النظام السابق انتخب نائباً في الجمعية الوطنية عام ٢٠٠٥ عن قائمة الائتلاف الوطني الموحد، ثم عضواً لمجلس النواب في ٢٠٠٦ وشغل بعدها منصب وزير البلديات والأشغال العامة، وفي ٢٠١٠ اصبح عضواً في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون.
