ذكر عضو بالمجلس السياسي في محافظ البصرة، إن المجلس طالب في مؤتمر عقده، عصر الخميس، بحكومة محلية متعاونة لتحقيق التقدم بالمحافظة في مختلف المجالات وخاصة الخدمات وتطوير الواقعين الصناعي والزراعي وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
وقال عباس الجوراني لوكالة (أصوات العراق) ان "جميع أعضاء المجلس السياسي (عددهم ٢٦ عضوا) طالبوا الحكومة المحلية خلال مؤتمر عقدوه اليوم (الخميس) بإشاعة أجواء التعاون بين المحافظ الجديد ورئيس المجلس ومدراء الدوائر الخدمية، وشددوا على ضرورة نبذ التقاطع الذي اضر بالبصرة ضررا كبيرا، إذ انه على الرغم من مرور أربعة اشهر على العام الجاري لم يتحقق أي شيء من المشاريع المقررة والتي خصصت لها ميزانية كبيرة تبلغ أكثر من تريليون وسبع مئة مليار دينار".
وأضاف: "كما طالب أعضاء المجلس بتحسين الطاقة الكهربائية وانجاز الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والسكن والبطالة، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين وحرية التعبير والتظاهر والصحافة وحقوق الإنسان".
وأشار الى ان المشاركين في المؤتمر "طالبوا بمعاجلة الفساد الإداري والمالي، وحل مشكلة الصرف الصحي
والتلوث البيئي ومعاجلة ملوحة المياه".
واستطرد: "كما طالبنا بالاهتمام بالقطاع الصناعي، وحل مشكلة معامل البصرة المتوقفة، ومشكلات القطاع الزراعي وصيد الأسماك، وإعطاء المؤسسات الثقافية بالبصرة الاهتمام المطلوب"، لافتا الى ان "المجلس السياسي في البصرة يرى ضرورة حسم هذه الملفات واعلن استعداده لإسناد الإدارة الجديدة والتعاون معها بغية النهوض بمشاريع الأعمار".
وتشهد البصرة تعثرا في توفير الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية رغم الاستقرار الأمني الجيد الذي تتمتع به والتخصيصات المالية التي تحصل عليها خاصة المرتبطة بمشروع البترودولار، ويشير مراقبون ان اهم أسباب التأخر في انجاز المشاريع المهمة لتطوير واقع البصرة العمراني والخدمي والصحي والانتاجي هو التقاطعات بين القوى السياسية في مجلس المحافظة وحكومة البصرة.
