أكد عضو البرلمان العراقي النائب "فرات الشرع" ان شروط الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية قاضية ويجب على ضوئها سحب اخر خمسين الف جندي امريكي من العراق وضمن ضوابط معينة ، مبينا ان قرار ابقاء القوات الاميركية في العراق او رحيلها ينطوي على تقييم الوزارات الامنية العراقية.
واضاف سماحته : أن القراءة العامة تؤول الى تقييم الوضع الامني هو تقديم الوزارات الامنية العراقية تقريرها حول قابلية وقدرة قوات الامن العراقية لمعرفة قدرتها على الحفاظ على امن واستقرار العراق ، وهل ان هناك جاهزية لوزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني بالسيطرة على الواقع الامني داخليا ، وبالخصوص بعد تصاعد الخروقات الامنية والاختراقات الكثيرة ، واذا كان التقييم من قبل هذه الوزارات وامتلاكها الجاهزية الكاملة، فليس هناك من مبرر لوجود القوات الامريكية ، وبحال لم يكن التقييم بوجود الجاهزية ، فأن الامر يعود لرئاسة الوزراء ومجلس رئاسة الوزراء ومن ثم الى مجلس النوب العراقي لغرض أتخاذ القرار النهائي حول بقاء القوات الامريكية او انسحابها ، وحسب الاتفاق ".
