أكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وقال الدباغ في بيان اليوم :" ان رئاسة الوزراء وافقت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المواد /٣٨و٦١/البند أولاً و٨٠/البند ثانياً/ من الدستور كما وافقت على تحمل مؤسسة السجناء السياسيين نصف تكاليف الحج للسجناء السياسيين المرشحين لأداء المناسك لعام ١٤٣٣هـ وتحديد حصة المؤسسة ب/٥٥٠/ مرشحا فقط على أن لا يكون المرشح قد أدى مناسك الحج سابقاً ولم يستفد من منحة المؤسسة أنفاً في الأعوام السابقة.
واضاف :" ان مجلس الوزراء وافق على إستثناء إحدى الشركات الفرنسية من قرار منع التعامل معها لتوريد أدوات إحتياطية حاكمة لصالح وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعات البتروكيمياوية والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بحدود /٥/ ملايين دولار على أن يكون الإستثناء لصالح وزارة الصناعة والمعادن فقط وتبقى الشركة الفرنسية في قائمة منع التعامل لبقية جهات التعاقد لحين الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة العامة لصناعة السكر".
وتابع انه :" تمت الموافقة على إطفاء السلف العقارية الممنوحة لمواطني قضاء الفاو لإستحالة إستحصالها إستناداً إلى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤، اضافة الى الموافقة على عدم إستثناء أي دولة من الخضوع لإجراءات فحص البضاعة من قبل شركتي( SGSوV.B) وفي بلد المنشأ.
وبين الدباغ انه :" تمت الموافقة على طلب وزارة التجارة بتأجيل سداد القسط المطالب به لعام /٢٠١٢/ على أن يتم تخصيص مبلغ القرض مع الفوائد ضمن تخصيصات الموازنة العامة الإتحادية كديون مستحقة على الدولة وليس على وزارة التجارة".
ونوه الى إنه:" تم تخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار من موازنة الطوارئ لسنة ٢٠١١ لشراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتطوير عمل معهد الطب العدلي في تحديد هوية رفات شهداء المقابر الجماعية وتخصيص ٢٠٠ درجة وظيفية كعقود لتعزيز الكادر الوطني في وزارة حقوق الإنسان".
واوضح الدباغ "المجلس قررالموافقة على تخويل وزير العدل صلاحية إعتماد إسلوب الدعوة المباشرة لتنفيذ عقود مشاريع بناء وترميم وتوسيع السجون التابعة لدائرة الإصلاح وإعادة تأهيلها وتجهيزها بمنظومات حفظ الأمن والنظام /منظومات التشويش والمراقبة/ وفق تصاميم تتوافر فيها مقومات الإصلاح والتأهيل وحفظ النظام".
واشار الى انه :" تمت الموافقة على تخويل وزارة التربية صلاحية شراء متطلبات الإمتحانات العامة النهائية من تخصيصات الإمتحانات للوزارة مع تخويلها صلاحية التفاوض مع مطابع القطاع الخاص العراقي لتخفيض الأسعار بما لا يتجاوز عن الكلف التخمينية وفي حالة عدم الوصول إلى ذلك يحال إلى مطابع القطاع العام العراقي وبالكلف التخمينية إستثناءاً من تعليمات العقود الحكومي".
واضاف انه:" تمت الموافقة على شمول أمين بغداد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم /٢٥٤/ لسنة ٢٠١٠ ومنحه صلاحية زيادة مبلغ الإحتياط من /١٠%/ لغاية /٢٥%/ من مبلغ المقاولة".
وتابع :" ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف رقم/٨٧/ لسنة ٢٠٠٤ إستناداً إلى أحكام المادتين /٦١/البند أولاً/ و/٨٠/البند ثانياً/ من الدستور وإحالته إلى مجلس النواب والمتعلق بالمحكمة الإدارية المختصة."
