وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما موازنة بلاده لعام ٢٠١٦ حاميا بذلك نظام البلاد المالي من انهيار كان متوقعا في حال لم يتم رفع سقف الدين الخارجي وفقا للوثيقة المالية الرئيسية.
وأقيم حفل التوقيع، في البيت الأبيض بوجود الصحفيين.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر الجمعة خطة الموازنة لمدة عامين، بالإضافة لمشروع قانون يمدد سلطة الاقتراض للحكومة الاتحادية حتى الـ١٥ من آذار ٢٠١٧.
يذكر أن أوباما كان قد اقترح موازنة بقيمة ٣.٩٩ تريليونات دولار للسنة المالية ٢٠١٦ تشمل برامج لدعم الطبقة المتوسطة وتمول عن طريق زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء.
وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونغرس الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك أوباما، علما بأن هذا الأمر دونه فيتو رئاسي سبق لأوباما أن وعد باستخدامه.
كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقرا (ولمن هم فوق ٦٥ عاما، وجميع هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.
ويخصص أكثر من ثلثي الموازنة الفيدرالية لنفقات تسمى "إلزامية" أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها.
أما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (٥٢٣ مليار دولار)، وبقية الوكالات الفيدرالية (٤٩٣ مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (٩٦ مليارا) والكوارث الطبيعية (٧ مليارات).
