تأخذ الصراعات الجديدة بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وغريمه السياسي أياد علاوي المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف طابعا تصعيديا من نوع آخر هذه المرة بدأت الكتل السياسية تتخوف من أن يؤدي استمراره إلى إدخال مستقبل العملية السياسية في المجهول، لاسيما وان البلاد على موعد مع مجهول آخر وهو خروج القوات الأميركية أو بقاؤها والتداعيات التي ستترتب على القرارين
فالغريمين السياسيين بعدما فشلا باللقاء المباشر أشعلا الساحة السياسية بما سمتها وسائل الإعلام رسائل تم تداولها بين الزعيمين خلال الأسبوعين الماضيين، أوضحت حجم الصراع الذي تشكل بينهما، ففي نص إحدى تلك الرسائل يقول المالكي لعلاوي "دعني أغتنم هذه الفرصة لأقول لكم، أن مواقفكم طيلة هذه الفترة وحضوركم الإعلامي ومحادثاتكم في زياراتكم المختلفة للدول العربية وغير العربية لم تصب يوما لصالح البلاد والعملية السياسية، بل كنتم تسددون لها أقوى الضربات وتتهمونها بمختلف التهم من الطائفية إلى الدكتاتورية"، ليرد بعدها علاوي، برسالة تقول إن رسالة المالكي احتوت على "طائفية"، وليهدد بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال استمرار تنصل الأخير من وعوده لاسيما ما يتعلق بمبادرة اربيل.
وينطلق بعض السياسيين العراقيين في قراءتهم لتلك الصراعات من مبدأ أنها ناتجة عن الأساس الخاطئ الذي تشكلت عليه الحكومة وانعدام الثقة بين جميع الأطراف، لكن البعض الآخر يرجعها للشكوك التي يبديها المالكي في الآخرين خاصة قادة العراقية الذين جعلتهم حكومة الشراكة يحيطون به من جميع الجهات، في حين لا يؤكد طرف ثالث أن النزاع الحالي هو نزاع بين شخصين متنافسين وليس بين ائتلافين.
صراع علاوي- المالكي سيقودنا إلى المجهول وحكومة الشراكة"كذبة"
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الصراع الدائر بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي "ليس بالجديد، وموجود في الأصل لأن تشكيل الحكومة بني على أساس خاطئ".
ويضيف عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "حكومة الشراكة الوطنية كانت كذبة منذ البداية"، ويعتبر أنها "حكومة فرضها الأميركان وغيرهم وهي حكومة تجميع".
لكن عثمان عندما ينتقد حكومة الشراكة يعود ليعترف أن العودة إلى الوراء لتشكيل حكومة أكثرية "هي أيضا أمر صعب وليس بالسهولة التي يظنها البعض"، ويوضح أن البلاد تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة "بسبب انعدام الثقة بين الأطراف السياسية"، واصفا المشهد الحالي بأن "كل واحد يعمل ضد الآخر".
ويوضح القيادي الكردي أن الشراكة الحالية جعلت "مجلس النواب ضد الحكومة والحكومة ضده، كما أن الكتل نفسها وحتى مكوناتها ضد بعضها البعض"، ويبين انه وفقا لهذه المعطيات فان كل الاحتمالات واردة بما في ذلك "حل الحكومة والبرلمان، أو إجراء انتخابات جديدة"، لافتا إلى ان الوضع الحالي "قد يودي بالجميع إلى المجهول".
وكانت حدة الخلافات تصاعدت بقوة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون، وهما اكبر ائتلافين فازا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار الماضي، وبلغت تلك الخلافات أشدها منذ مطلع أيار الحالي، ففي حين يتهم ائتلاف العراقية، بزعامة إياد علاوي الذي حصل على ٩١ مقعداً برلمانياً من أصل ٣٢٥ مقعداً، دولة القانون بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما وخصوصاً ما يتعلق منها بمجلس السياسات العليا والحقائب الأمنية وغير ذلك من الخلافات، فأن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي نال ٨٩ مقعداً برلمانياً، يتهم ائتلاف العراقية بالتنصل عن مسؤوليته كونه شريك في الحكومة وأنه لا يقر بشراكته إلا في حال الحديث عن المكاسب.
شكوك المالكي بالآخرين أفقدتهم الثقة به
ويتفق المتحدث باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب مع من يقول أن "المالكي لديه شكوك بالآخرين"، ويلفت إلى أن "هذه الشكوك أفقدت المالكي ثقة الآخرين به أيضا".
ويقول كتاب في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المالكي لا يثق بأحد حتى بحلفائه داخل التحالف الوطني، وهو يتصرف على ضوء هذه الشكوك".
ويعتبر كتاب أن شكوك المالكي "غير مبررة" ويشدد على أن "العراقية لا تحاول عرقلة عمل المالكي كما يشير البعض"، مبينا أن "مبدأ الشراكة الوطنية الذي بادرت به العراقية قوبل بشكل غير مسؤول من بعض الأطراف".
ويستدرك كتاب أن "القائمة العراقية لا تحمل المالكي النوايا السلبية إزاءها، لكنها ترى أن الأخير لا يتقبل رؤاها ولا منهجها ويضع الشكوك والخلافات حاجزا بينها وبينه".
ويشدد كتاب على أن "موقف العراقية وسياساتها الخارجية مبنية على روحية الانفتاح على الآخرين والتعاون لما فيه خدمة البلاد، لكنها أيضا تقف موقف الناقد والمراقب لكل الأمور التي تضر البلاد ولا تخدمها"، مؤكدا أن "موقف العراقية هذا لم يكن في يوم من الأيام موجه ضد شخص المالكي أو أي شخص آخر، بقدر ما هو ضد أي نهج وسياسة وموقف خاطئ".
نواب الكتلتين يحاولون البقاء خارج صراع علاوي والمالكي
ويذهب أعضاء في القائمة العراقية إلى وصف الخلاف الدائر بين المالكي وعلاوي بأنه خلاف بين شخصين وليس بين كتلتين، ليعززوا ما كان أكده مقربون من المالكي تحدثوا خلال الأسابيع الأخيرة عن تقارب بين ائتلاف دولة القانون والعراقية معتبرين احتجاج علاوي على المالكي هو احتجاج شخصي ولا يمثل توجه أعضاء القائمة العراقية.
وتقول النائبة عن العراقية وحدة الجميلي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "التناحر السياسي بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لا يعني التناحر بين كتلتي التحالف الوطني والعراقية"، وتبين أن "النواب يحاولون النأي بأنفسهم عن ذلك التناحر لينحصر بين الشخصيتين فقط".
وتنتقد الجميلي ذلك التناحر، وتؤكد انه "ليس في محله"، موضحة أن "هناك الكثير من المهام والأولويات الداخلية والخارجية أهم من النزاع الشخصي بين من يكون الأقوى أو الأبرز وهو مرفوض جدا سواء من الشعب العراقي أو من رجالات المجتمع السياسي".
ولا تستبعد الجميلي أن يكون العراق "عرضة لمن هب ودب"، في حال استمرار النزاع وعدم وجود حكومة شراكة تهتم بأمور المواطن والوطن".
وتدعو النائبة عن القائمة العراقية إلى "خلق حال من التوازن السياسي"، مؤكدة أنه "بخلاف ذلك ستظل الفوضى السياسية سائدة في البلاد ، وكأن البرلمان لعبة بيد زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء وهذا الأمر مرفوض قطعا لان للبرلمان شخصية معنوية وإدارية ومالية مستقلة، فضلا عن أنه وجد بإرادة شعبية وليس من حق المالكي أو علاوي أن يحلوا المجلس الذي يحتاجه الشعب حاليا أكثر من أي وقت".
ولوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء الماضي، بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة والمطالبة بحل مجلس النواب في حال رأى أن لا فائدة منه، مشيراً إلى أن فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، ورد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي المنتمي للقائمة العراقية على المالكي بالقول أن أي جهة لا تستطيع أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه، مبينا أن الحكومة طالبت بسحب مجموعة كبيرة من القوانين الموجودة لدى البرلمان، ولم تقدم برنامجها الحكومي حتى الآن.
الخلاف غير مقصود وجاء نتيجة رؤيتين مختلفتين لإدارة الدولة
وينفي النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، وجود صراع بين علاوي والمالكي "بشكله المقصود"، وإنما هناك "رؤيتين مختلفتين لموضوع إدارة الدولة، ينبغي أن تمضي إحداهما أو يمضي مفهوم الشراكة بين الرؤيتين".
ويدعو الأسدي الجميع إلى حل هذا الإشكال، ويقول "فإما أن نكون شركاء حقيقيين في إدارة الدولة، وأن تتحمل كل الأطراف المسؤولية، أو نتجه إلى خيار آخر لبناء الدولة والحكومة في العراق".
ويضيف الأسدي أن "دولة القانون ومنذ أكثر من خمسة أشهر يبحث عن التوافق السياسي، لكنه لم يتحقق لأن الخلل يكمن في طموحات بعض قيادات الكتل السياسية، التي تريد إبقاء ملف الوزارات الأمنية معلقا لإرباك الحكومة والمشهد السياسي عموماً".
الصميدعي:على"الرأسين"حل الحكومة بالبرلمان ويتنافسا مجدد كالفرسان
وبالنسبة للمراقبين فإن هذه الصراعات جعلت المالكي يبدأ بالسعي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية لكن يلفتون في الوقت نفسه إلى أن علاوي يعتبر ذلك وهما انطلاقا من أمله المستمر بالحصول على رئاسة الوزراء بعد فشل المالكي.
ويقول المحلل السياسي الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أنه "بات واضحاً تنازع علاوي بثقله الشخصي وعلاقاته الإقليمية"، مستدركا بالقول "أكاد اجزم أن اغلب قيادات القائمة العراقية وأعضاءها هم مع الحكومة والشراكة والوطنية ومع بقاء المالكي في الحكومة وتفعيل دورها".
ويتابع الصميدعي "لكن علاوي لا تزال عينه على مقعد رئاسة الوزراء، الذي لا يتسع إلا لشخص واحد، كما ليس بإمكانه في كل الأحوال أن يؤسس لمجلس السياسات الإستراتيجية بالطريقة التي يريدها هو لتكون رئاسة رابعة"، مشيراً إلى أن المالكي انطلاقا من هذا الأساس بدا بالسعي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية وفقا لرؤيته في إدارة البلاد بعيدا عن الشركاء المعارضين".
وكمخرج من الأزمة الحالية بين رئيس الحكومة نوري المالكي وبين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي يعود الكرد لطرح مبادرة جديدة عبر طاولة مستديرة برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على غرار اتفاقات أربيل الأولى التي وصلت إلى طريق مسدود.
ويعول على الطاولة المرتقبة والتي من المقرر أن تعقد في العاصمة بغداد بدلا عن عاصمة الإقليم الشمالي، في أن تنهي حالة الخلاف المستعصية بين الغريمين وبحضور البارزاني الذي كان الشاهد على الاتفاق الأول والراعي له ليكون شاهدا على اتفاق ثان تبني عليه القائمة العراقية آمالا في أن يسهم في حل النقاط الخلافية التي تتصدرها مسألة ترأس زعيمها إياد علاوي لمجلس السياسات وتسمية وزير الدفاع التي تعتبر القائمة العراقية أنها من حقها..
لكن في ظل هذه المواقف والمبادرات يبقى نجاح أي اتفاق محتمل يولد نتيجة الطاولة مرهونا بمدى جدية الفرقاء بتنفيذ بنود الاتفاق المرتقب، في وقت تواجه في البلاد ازمة من نوع آخر تتمثل بقرار التمديد لبقاء القوات الأميركية من عدمه وما سيترتب على القرارين من انعكاسات على الوضع الأمني، الذي يتخوف مراقبون من أن يتدهور بسبب الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب، وفي الوقت نفسه يتخوفون من التهديدات التي اطلقتها الجماعات المناهضة للوجود الأميركي في حال تم التمديد له.
