دراسات أميركية : شراكة أمنية نافعة والمالكي ركب موجة "محرر العراق من الإحتلال "

واوضحت دراسة سياسية-استخبارية جديدة، نُشرت في الولايات المتحدة، أنّ الوجود العسكري الأميركي، لا يحظى بشعبية في العراق، وأنّ لدى السياسيين في السلطة أو خارجها "حوافز قوية" ليظهروا أما الناس بثوب الاستقلالية و"العناد الوطني" في تعاملهم مع الولايات المتحدة. وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "فورين بولسي" أن "الدوائر السياسية المنتخبة" التي تدعم مكوث القوات الأميركية بشكل دائم في العراق، تضم معظم الكرد وبعض الفصائل السنية العربية، وأجزاء من المؤسسة الأمنية.

وبين الخبير الأمني-السياسي برين بيرتون في دراسته أن هذه الدوائر أصغر في حجمها بكثير مقارنة بمعارضي الاحتلال الأميركي الذين لا يخفون إعلانهم "أن الوقت قد حان لرحيل القوات الأجنبية عن البلد". ويقول بيرتون: لعله من المفاجئ، أن يكون رئيس الوزراء، نوري المالكي، يرسم لنفسه صورة "محرّر العراق من الاحتلال الأميركي".

وكشفت الدراسة أيضاً أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس طرح على الحكومة العراقية "مقترحات مغرية"، معلناً استعداد القوات الأميركية للانتشار في أنحاء من بغداد، للوقوف ضد "الاحتجاجات الشعبية"، لاسيما أن رجل الدين مقتدى الصدر، حذر من أن استمرار الوجود الأميركي سوف يشعل المقاومة العنيفة. وعدّت الدراسة أنصار الصدر عنصراً رئيساً في الضغط على المالكي في التأكيد على عدم تمدّيد مكوث القوات الأميركية،.

وشددت الدراسة على أن جميع الأطراف -السياسية والاستخباراتية والعسكرية- في الولايات المتحدة تريد وجوداً عسكرياً طويل الأمد في العراق، وأن هناك بعض الأسس لمثل هذه الرؤية،

أولاً: قوة أميركية تستمر في تدريب القوات الأميركية.

 وثانياً: توفير المعلومات الاستخباراتية وغيرها من المعلومات المهمة دعماً للمؤسسات الأمنية العراقية.

ثالثاً: المساعدة في شمال العراق على ترسيخ السلام ومنع التفجر بين العرب السنة و الكرد أو بين كردستان والحكومة المركزية.

رابعاً: تعزيز قدرة العراق على حماية حدوده ومجاله الإقليمي الجوي من التهديدات الخارجية. وبين خبير مجلة السياسة الخارجية أنّ كل هذه المتغيرات يمكن أنْ لا تؤثر في السياسيين العراقيين، لأنّ الأميركيين لم يقدموا أية ضمانات باتجاه الاعتبارات الداخلية التي تواجهها الفئات الحاكمة.

وفي ذات السياق ، قال الباحث "باراك سالموني" من معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى"في الوقت الذي يقترب فيه الموعد النهائي المحدد للانسحاب الأمريكي من العراق، تظل إعادة ترسيخ قوات الأمن أهم عنصر للمهمة الأمريكية في تلك البلاد.

ورغم تحقيق هذه القوات تقدما ملحوظا، ما يزال العراق بحاجة إلى هيكل أمني وطني مطور على نحو كاف، لأن الجيش ليس قادراً بعد على الدفاع عن سلامة أراضي البلاد أو الشعب، كما أن مؤسسات صُنع القرار الأمنية الوطنية للحكومة غير مطورة ولا متماسكة، وإن لهذا الخلل عواقبه على استقلال وأمن العراق".

ويحدد خمس قضايا جوهرية، تتمثل في المسار الحالي والمستقبلي المحتمل لتطور "قوات الأمن العراقية"، ودلالاتها على القدرات العسكرية العراقية ، والكفاءة الفنية داخل مؤسسات الأمن الوطنية العراقية مع التركيز على المجالات التي يكون فيها التحسين ضرورياً بشكل خاص، فضلا عن الاتجاهات في العلاقات العسكرية - المدنية العراقية، بما في ذلك توصيات لتسييرها بعيداً عن نماذج الماضي المختلة وظيفياً، والقدرات العراقية المتوقعة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ في ضوء الخطط الأمريكية الحالية للتعاون الأمني فيما بعد ٢٠١١، اضافة الى خيارات جديدة لتطوير قطاع الأمن الوطني في العراق لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية بصورة أفضل.

وتقول الدراسة "بالنظر إلى أهداف أمريكا في العراق والشرق الأوسط، ينبغي لصناع السياسة في الولايات المتحدة إعادة التفكير في حجم ووظائف الوجود الأمريكي في قطاع الأمن العراقي لما بعد ٢٠١١، وتشجيع الحكومة الجديدة في بغداد على دعم شراكة مسؤولة.

ومن شأن هذا النهج أن يمدد إلى حد ما الجدول الزمني لمغادرة القوات الأمريكية، مع تركيزه على مساعدة العراق في ضمان وجود دفاع خارجي وأمن داخلي وبناء "قوات الأمن العراقية" كقوة ذات سيادة، ومواصلة تطوير مؤسسات البلاد الأمنية الوطنية.

وتؤكد على ان " الشراكة المسؤولة "تستلزم كذلك تشجيع دول منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الحفاظ على انخراط قوي في هذه العملية التنموية، مما يحد من العبء الذي يقع على كاهل الولايات المتحدة. كما أن أي مشاركين من "الناتو" سيستفيدون من عشرين عاماً من خبرة التحالف في تسهيل -- وفي بعض الحالات تحمُّل -- إصلاح القطاع الأمني وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة المؤسساتية، والإصلاح التشريعي، والسيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، واستخدام الجيش للأمن الداخلي.