واكد الشهيلي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان"كتلة الاحرار قدمت طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن دستورية اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية".
وقال ان"هذا الاختيار مخالفا للاتفاقات السياسية السابقة ومخالف لرأي المرجعية الدينية التي اعتبرت ترشيح الخزاعي مفاجئة ولا يقدم شيئاً للمواطنين بل يعد هدراً للمال العام وترهلاً في السلطة التنفيذية"،مؤكدا على "موقف التيار الصدري وكتلة الاحرار المطالب بنائب واحد لرئيس الجمهورية".
وتساءل الشهيلي عن المعايير التي بموجبها قومت الأمانة العامة لمجلس الوزراء موقف الوزارات من مهلة المئة يوم، مؤكدا ان "قضية التقويم ليست من حق الأمانة العامة لمجلس الوزراء انما هي من حق مجلس النواب".
واستغرب الكيفية التي عملت فيها (٦) وزارات من دون (٣٧) وزارة الباقية في وقت لم يقدم فيه إلى مجلس النواب أي برنامج حكومي على الرغم من مرور خمسة أشهر منذ تشكل الحكومة .
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني .
