أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، إن إجراء تغييرات وإصلاحات في المفوضية من اختصاص مجلس النواب.
وقال سربست، إن "اي تغييرات يطرأ على المفوضية يفترض أن يكون بموجب قانون مجلس المفوضين الذي نص عليه في قانون المفوضية، فاي تقليص او إضافة في المجلس أو آليات عمله أو طبيعة اتخاذ القرارات وصلاحياته يفترض أن تكون بموجب تعديل هذا القانون"، مشيرا إلى ان "هذا الموضوع يعود إلى مجلس النواب".
وأوضح إن "هيكلية المفوضية أقرت من قبل مجلس شورى الدولة بعد موافقة وزارة المالية، وتعديلها يحتاج إلى موافقات مسبقة من مجلس شورى الدولة ووزارة المالية".
وبين إننا "أرسلنا قبل عام مشروع تعديل إلى مجلس شورى الدولة يتضمن إضافة بعض الأقسام والشعب التي تواكب طبيعة العمل أو التي جاءت بناء على توجيهات السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتمت إعادته إلينا"،
وأكد رئيس مجلس المفوضين ان إجراء التعديل "لا يتعلق بالمفوضية وإنما في السلطة التشريعية".
وحول انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل، وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية معها في آن واحد، قال رئيس مجلس المفوضين إن، "سلطة مراقبة المفوضية من اختصاص اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك بناء على المادة ١٠٢ من الدستور، إلا ان مجلس النواب معطل منذ أكثر من شهرين لذلك لم نتلقَ أي موضوع او ايضاح او استضافة بخصوص هذا الموضوع".
واستدرك "ولكن بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات، فان المفوضية تسلمت سلفة أولى، اذ دخلنا في الجدول الزمني لإجراء الانتخابات وفي القريب العاجل سنبدأ بفتح مراكز التسجيل بعموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان حيث أنها مشمولة بقانون انتخابات آخر".
وتابع ان "العمل جار حسب الخطة الزمنية، ولكن إذا كانت هناك نية لدمج او تأجيل الانتخابات فهذا يعود إلى السلطة التنفيذية باقتراح تقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، دعا في السادس من شهر تموز الجاري، إلى "ضرورة حسم هيكلة مفوضية الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات والعمل على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير وتحت أي ذريعة كانت".
يذكر ان، انتخابات مجالس المحافظات أجريت في عام ٢٠١٣ في حين اجريت الانتخابات التشريعية في عام ٢٠١٤، ومن المقرر ان تجري الانتخابات بعد اربع سنوات لكل منهما، حيث من المقرر إن تجري الانتخابات المحلية عام ٢٠١٧ المقبل، والتشريعية عام ٢٠١٨.
