قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إن "جريمة اغتيال المدير التنفيذي في هيئة المسألة والعدالة علي اللامي مثلت صفعة للمتحركين صوب ضم المجاميع المسلحة الى الصف الوطني ، سيما وإن الرؤى السياسية للحكومة تتجه نحو وجود القتلة والبعثيين المتعاونين مع الجماعات التكفيرية في ثوب المصالحة".
وأكد الزاملي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] " ان اللامي كان يمتلك ملفات وبيانات عن المشمولين بقرارات الهيئة ممن هم في مراكز ومناصب عليا في المؤسسات والاجهزة الامنية " .
وأضاف إن " الموقع التنفيذي لللامي جعله في مرمى استهداف وتخطيط دائم"، موضحاً إن "هذا الاغتيال والتحرك نحو المجاميع المسلحة يثير تساؤلات ممن يقف ورائه ، لاسيما إن ملف هيئة المساءلة والعدالة من الملفات العالقة التي تتمسك بها القائمة العراقية لانهاء عملها او تحديد عمرها لغلقه نهائياً وأدراج مبدأ /عفا الله عما سلف/".
وأغتيل اللامي مساء الخميس الماضي على يد مسلحين مجهولين هاجموا سيارته باسلحة كاتمة للصوت فاردوه قتيلا في الحال في منطقة قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد .
وكان اللامي قد كشف عن ملفات كثير من البعثيين المتورطين في دماء الشعب العراقي كما انه عارض الحوارات التي تجريها وزارة المصالحة الوطنية مع الفصائل المسلحة وطالب بعرض اسماء من تتحاور معهم الوزارة بغية مراجعتها والتأكد من عدم شمولهم باجراءات الهيئة كما انه كشف ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد مشمول باجراءات الهيئة .
