وقال التميمي في حديث لبرنامج " وجهاً لوجه " الذي تبثه قناة الاتجاه الفضائية ان بعض الاعضاء حاولوا تحويل جلسة استضافتي في قضية مشروع صقر بغداد الى استجواب عاداً مثل هكذا تصرفات بانها تضليل سياسي وغير قانونية مؤكداً بانه قاضى احد الاعضاء التابعين لائتلاف دولة القانون بتهم التشهير والسب والقذف وتم استقدامه امام القضاء .
وبين التميمي انه على استعداد للاستجواب على جميع المشاريع البالغ عددها ٨١٩ مشروع تم افتتاح ٢١٨ منها ، مؤكدا لديه جميع الوثائق والادلة التي ثبت نزاهته ، مبيناً ان مجلس محافظة بغداد خاضع للتحالفات السياسية ولدينا ٣٥ صوت مقابل الجهة التي تدعي انها تملك ٢١ صوتاً على الرغم من شكوكنا بهذا العدد .
وفيما يخص اتهامات مشروع صقر بغداد اوضح التميمي انه بين هذا الموضوع مرارا وتكراراً ًوتم عمل مؤتمر صحفي لشرح تفاصيله وطالب بإحالته الى مئة لجنة نزاهة وليست واحده على حد تعبيره .
واكد عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي، الاثنين، عملية استجواب محافظ بغداد علي التميمي داخل مجلس المحافظة سيؤدي الى خروج بعض الاسماء السياسية عن العهود والمواثيق.
وقال البهادلي في بيان له، حصلت " الاتجاه برس " على نسخة منه ان" عدد الموقعين على استجواب التميمي كانوا ٢٠ عضوا، وليس ٣٤ عضوا، كما زعم عضو المجلس سابقا سعد المطلبي", مشيرا الى انه" اطلع على محاور اسئلة دولة القانون وكانت اسئلة استفسارية ولا ترتقي الى مستوى الاستجواب او اتهامات بالفساد وهدر المال العام".
واضاف ان " من يرفع راية مكافحة الفساد يتوقع ان تشن عليه حملة منظمة من قبل الكثير من الجهات لذلك كان عمل حكومة بغداد المحلية هو ضمن الاطر القانونية وعدم الوقوع بنفس اخطاء الحكومة المحلية السابقة".
واشار الى ان " هذا الاستجواب سيكون مصيره الفشل؛ لكنه سيؤدي الى خروج بعض الأسماء السياسية عن العهود والمواثيق وسيرسخ ثقافة الخيانة في العمل التنفيذي والسياسي".
وابدى استغرابه من" هذه الحملة الشعواء من قبل دولة القانون وبدون مبرر", لافتا الى ان " نائب رئيس المجلس عطوان العطواني التابع الى دولة القانون دخل ضمن تحالفنا (تحالف من أجل بغداد) وتم اعطاءه منصب نائب رئيس المجلس لكنه خرج على كافة الإتفاقات السياسية التي وقع عليها".