طالب مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار الأمم المتحدة بالتدخل في ولاية راخين في ميانمار لمنع مزيد من التصاعد في العنف ضد المسلمين الروهينجا وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا.
وقال المبعوث الخاص سيد حامد البار إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن ٨٦ شخصا ودفع ما يقدر بنحو ٦٦ ألفا للفرار إلى بنغلادش منذ اندلاعه في التاسع من تشرين الأول ٢٠١٦ لم يعد قضية داخلية وإنما بات محل اهتمام دولي.
وأضاف أنه ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي السعي من أجل تدخل الأمم المتحدة.
جاءت تصريحاته قبيل اجتماع خاص للمنظمة يوم الخميس دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات للتعامل مع الصراع الذي يؤثر على أقلية الروهينجا وغالبيتهم العظمى من المسلمين.
وقال البار لرويترز في مقابلة قبل الاجتماع في كوالالمبور "لا نريد رؤية إبادة جماعية أخرى مثلما حدث في كمبوديا أو رواندا"، مشددا على أن "المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة.. وكم شخصا قتل؟ لدينا دروس من الماضي ينبغي أن نتعلم منها ونعرف ما يمكننا فعله".
وتمثل منظمة التعاون الإسلامي ٥٧ بلدا وتمثل صوتا جماعيا للعالم الإسلامي.
ويقول لاجئون وسكان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن جنودا من ميانمار قاموا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واغتصبوا نساء من الروهينجا وأحرقوا منازل لهم منذ أن بدأت العمليات العسكرية في شمال ولاية راخين في التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
وتنفي حكومة ميانمار ذات الأغلبية البوذية بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تلك الاتهامات وتقول إن كثيرا من التقارير ملفقة، وتصر أيضا على أن الصراع في ولاية راخين- حيث يعيش كثير من الروهينجا- شأن داخلي.
وكانت العمليات العسكرية ردا على هجمات على مواقع أمنية قرب حدود ميانمار مع بنجلادش قتل فيها تسعة من ضباط الشرطة، وقالت حكومة ميانمار إن متشددين لهم صلة بإسلاميين في الخارج مسؤولون عن الهجمات.
وقال متحدث باسم حكومة ميانمار إن بلاده لن تحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لأنها ليست بلدا مسلما لكنها أوضحت أعمالها بالفعل لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اجتماعها الأخير في ديسمبر كانون الأول وإن تدخل الأمم المتحدة سيواجه "مقاومة غير مرغوب فيها من السكان المحليين".
ويعيش حاليا نحو ٥٦ ألفا من الروهينجا في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بعد فرارهم من اضطرابات سابقة في ميانمار.
