اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان الدستور والنظام منحا رئيس الوزراء سلطة تكليف اي وزير للقيام بمهام وزارة اخرى.
وقال حرب في بيان، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، ان" رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف امس الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى للقيام بمهام وزير المالية هوشيار زيباري بالاضافة الى وزارته الاصلية وقد اعترض احد اعضاء التحالف الكردستاني على هذا التكليف".
واوضح ان" المادة {٧٨} من الدستور والمادة {١٧/ثانيا} من النظام الداخلي لمجلس الوزراء منحتا رئيس مجلس الوزراء سلطة تكليف اي وزير للقيام بمهام الوزير لوزارة اخرى طالما ان هذه الوزارة قد شغر منصب الوزير فيها فالمادة {١٧/ثانيا} من النظام الداخلي لمجل الوزراء رقم {٨} لسنة ٢٠١٤ قررت ما يلي {لرئيس مجلس الوزراء تكليف احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء اضافة لمهامه للقيام بمهام الوزير المكلف بمهمة خارج العراق او داخله او التمتع باجازة اعتيادية او مرضية او لاي سبب مشروع}".
واضاف" وحيث ان منصب وزير المالية اصبح شاغرا بسبب المشروع بعد سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب على اثر الاستجواب ولمضي مدة على بقاء هذا المنصب شاغرا فان تكليف وزير التعليم العالي من قبل رئيس الوزراء للقيام بمهام وزير المالية جاء تنفيذا لاحكام هذه المادة التي منحت رئيس الوزراء هذه الصلاحية والسلطة وهذا الاختصاص".
وتابع قائلا" كذلك فان المادة {٧٨} من الدستور قررت ايضا منحه هذه السلطة بشكل ضمني عندما اعتبرت رئيس الوزراء هو المكلف بادارة مجلس الوزراء والادارة تعني ان لرئيس الوزراء سلطة تكليف اي وزير للقيام بمهام الوزير الاخر عند تحقق سبب المشروع كالايفاد والاجازة والاقالة وسحب الثقة والاحالة على التقاعد حيث نصت تلك المادة على ما يلي {رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر على السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزرء}".
وواد ان" عبارة ادارة مجلس الوزراء واضحة وصريحة في منح رئيس الوزراء هذه الصلاحية وقد جرى العمل في جميع دول العالم ان لرئيس الوزراء هذه السلطة والصلاحية حتى ولو لم يوجد نص في الدستور او القانون او النظام باعتبار الرئاسة فالرئاسة تعني ان للرئيس سلطة تكليف من هو دونه بمهام اخر بنفس الدرجة اي للرئيس ان يكلف وزيرا للقيام بمهام وزير اخر في الاحوال المعروفة وبناء على ما تقدم فان الاعتراض الذي ذكره احدهم حول التكليف يفقد اساسه الدستوري والتشريعي والواقعي".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر امرا بتكليف وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى لتسنم وزارة المالية بالوكالة.
