حذر النائب هوشيار عبد الله، الجمعة، من أن ملف النفط بات ينطوي على "خطورة كبيرة"، عازيا السبب لـما اعتبره "سوء استخدامه" من قبل جهات وأحزاب معينة، فيما شدد بالقول، إن "احتكار النفط من قبل جهات سياسية وعوائل معينة يحتم علينا المضي قدماً باتجاه تشريع قانون النفط والغاز وملاحقة الأموال المهربة.
وقال عبد الله في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "ملف النفط في العراق وبضمنه إقليم كردستان بات ينطوي على خطورة كبيرة لسوء استخدامه واحتكاره من قبل جهات وأحزاب معينة"، مبينا أن "عدم تشريع قانون النفط والغاز وفق توجهات واُطر وطنية حقيقية تضمن جعل هذه الثروة الطبيعية في خدمة المواطنين سيؤدي الى مستقبل سيء ويجعل من هذه الثروة نقمة على الشعب".
وأوضح عبد الله، أن "احتكار ملف النفط من قبل جهات سياسية وعوائل معينة يحتم علينا المضي قدماً باتجاه تشريع هذا القانون بما يخدم مصلحة الشعب، بدلاً من ترك الثروة النفطية تستخدم لتقوية نفوذ من يحتكرون السلطة والمناصب"، متسائلا "إذا كانت الكتل الكردستانية في الدورات النيابية السابقة سبباً في عرقلة تشريع هذا القانون فمعظم النواب الكرد اليوم يدعون وبقوة إلى تشريعه".
وأوضح عبد الله، أن "المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملف النفطي والتي بسببها حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم واستمرار احتكار ملف النفط دون وجود أثر لوارداته يحتم علينا تشريع هذا القانون".
وشدد عبد الله بالقول، "نلتمس من الجميع أن لا يعرقلوا تشريع هذا القانون المهم، لأن أية عرقلة سيتم تفسيرها على أنها محاولة لحماية الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب وهربوها الى الخارج"، مشيرا الى أن "تشريع هذا القانون سيسهم في استرجاع مليارات الدولارات التي سرقت من قبل مافيات الفساد وتم تهريبها الى الخارج منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم".
وكانت وزارة النفط أعلنت، الأربعاء (١٨ كانون الثاني ٢٠١٧)، عن انجازها مسودة قانون النفط والغاز وإرساله لأمانة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن الهدف هو السعي والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية للنفط والغاز.
