وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات حظر مؤقت على معظم اللاجئين ووقف تأشيرات دخول الولايات المتحدة من سبع دول شرق أوسطية وأفريقية من بينها العراق .
وتمنع القرارات سبع دول من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، وهي: سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وشملت الإجراءات الأمنية الحدودية الجديدة إصدار أوامر لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك للحد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة نشرها الثلاثاء الماضي : “غدًا يوم كبير مرتقب فيما يتعلق بالأمن القومي، وسنقوم ببناء الجدار الحدودي ضمن أمور عديدة أخرى”.
وقال ستيفن ليغومسكي الذي كان كبير مستشاري دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في إدارة أوباما، إن “الرئيس من حقه الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار تأشيرات الدخول لبلدان معينة إذا ما قررت الإدارة أن هذه الإجراءات للصالح العام”.
وعلق ليغومسكي قائلا: “من الناحية القانونية، يمكن للرئيس اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لكن من الناحية السياسية ستكون فكرة مروعة لأن هناك حاجة إنسانية ماسة لقبول هؤلاء اللاجئين الآن”.
وخلال حملته الانتخابية اقترح ترامب في البداية القيام بفرض حظر مؤقت على المسلمين يمنعهم من دخول الولايات المتحدة “لكي يحمي الأميركيين من هجمات الجهاديين” على حد زعمه.
وقال كل من ترامب ومرشحه لمنصب النائب العام وعضو مجلس الشيوخ جيف سيشنز، “إنهما سيركزان على فرض القيود على البلدان التي قد يشكل مهاجروها تهديدًا للأمن القومي الأمريكي بدلًا من فرض القيود على أساس ديني”.
وانتقد العديد من أنصار ترامب قرار الرئيس السابق باراك أوباما بزيادة قبول أعداد اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة وسط مخاوف من أن يقوم هؤلاء اللاجئين الفارين من بلادهم بتنفيذ هجمات ضد الأمريكيين.
وقال خبير شؤون الهجرة هيروشي موتومورا، إن “المنتقدين قد يشنون حملة قانونية ضد هذه القرارات إذا كانت جميع البلدان الممنوعة من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة ذات أغلبية مسلمة، وقد تستند هذه الدعاوى القانونية على أن هذه القرارات تمثل تمييزًا بين الأديان وهو أمر غير دستوري”.
وتوقع موتومورا أن يوجة ترامب بوقف إصدار تأشيرات الدخول لهذه الدول، وقد يقوم أيضًا بإصدار تعليماته لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بمنع الحاملين الحاليين للتأشيرات من تلك البلدان من دخول الولايات المتحدة.
من جانب آخر، نفى البيت الأبيض، الأربعاء، ما تردد عن أنه يدرس إصدار أمر بمراجعة سياسات الاستجواب الأميركية للأشخاص المشتبه في أنهم “إرهابيون”.
وكان ترامب تعرض لانتقادات من السيناتور جون ماكين -وهو أسير حرب سابق كان من أشد المعارضين لاستخدام التعذيب- بعدما ذكرت وسائل إعلام أنه يجري تعميم مسودة أمر تنفيذي بشأن هذا الأمر.
وقال ماكين: “الرئيس يمكن أن يوقع أي أوامر تنفيذية تروق له، لكن القانون هو القانون. نحن لن نعيد التعذيب في الولايات المتحدة الأميركية”، مشيرًا إلى القانون الأميركي الذي يحظر التعذيب.
وكان ترامب أشار خلال حملته الرئاسية إلى أنه “مستعد لاستخدام طريقة الإيهام بالغرق” وهو أسلوب محاكاة الغرق، كانت السلطات الأمريكية تستخدمه في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، لكنه أصبح محظورًا منذ ذلك الحين.
