طالب عضو عن اللجنة الأمنية في مجلس النواب اليوم الخميس، الحكومة العراقية بحل قيادة عمليات بغداد وإناطة أمن العاصمة بغداد إلى وزارة الداخلية العراقية، لعدم قدرتها على حفظ الأمن و"ترهل" خططها.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح صحفي إن "اللجنة الأمنية النيابية ترى ضرورة إناطة الملف الأمني للعاصمة بغداد إلى وزارة الداخلية وحل قيادة عمليات بغداد لترهل خططها الأمنية وانشغالها بأمور ثانوية مثل اعتقال المتظاهرين وملاحقة بعض وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني".
وأضاف ان "أعمال العنف والاغتيالات بالأسلحة المزودة بكواتم للصوت تصاعدت مؤخرا في ضوء عدم وجود منظومة استخبارية للقيام بعمليات مباغته من شأنها ان تفشل مخططات العصابات الإرهابية".
وتأتي هذه المطالبة في وقت تعد فيه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر دراسة لبحث إمكانية حل قيادة عمليات بغداد.
وبين الزاملي أن "وزارة الداخلية قادرة في الوقت الحاضر على وضع إستراتيجية لضبط الأمن وملاحقة الإرهابيين بدعم من وزارة الدفاع في العاصمة بغداد".
وتتولى قيادة عمليات بغداد التي يديرها ضباط في الجيش العراقي وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الأمن في عموم مناطق العاصمة منذ إعلان انطلاق خطة فرض القانون عام ٢٠٠٧.
وتتعرض قيادة عمليات بغداد بصورة متكررة إلى انتقادات مباشرة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بسبب عدم قدرتها على وضع حد للعنف في بغداد.
ويتولى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حاليا على إدارة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ منح مجلس النواب لحكومته الثقة في ٢١ من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب عدم توصل الكتل السياسية الى توافق بشأن الأسماء المعروضة لشغل تلك الوزارات .
