كشفت اللجنة المالية النيابية، ان تغطية رواتب موظفي مجلس النواب للشهر الواحد يكلف ميزانية الدولة ٢٧ مليار دينار، في حين لم تكشف رئاستي الجمهورية والوزراء تكاليف نفقاتها ورواتب موظفيها.
وتجاوزت نسبة عجز موازنة العراق لعام ٢٠١٧ أكثر من ٢٠%.
ونفى رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي في جلسة البرلمان، يوم الخميس "بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء [حيدر العبادي] بشأن حصول مناقلة في الموازنة المالية لعام ٢٠١٧ لدفع رواتب النواب،" مؤكدا على ان "موازنة مجلس النواب الحالية اقل من موازنات المجلس في الاعوام الخمسة الماضية".
وأشار الى ان "المناقلة التي جرت في الموازنة لنحو٥٢ مليار دينار كانت لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب بعد تخفيض رواتبهم خصوصا ان المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لايكفي لتغطية رواتبهم".
واوضح الحلبوسي ان "أغلب ما طعنت به الحكومة من مواد في الموازنة الاتحادية كانت تخص شرائح واسعة من العراقيين وفي مقدمتها محاولة رفع قطع رواتب الموظفين من نسبة ٣.٨ % الى ٤.٨ % مما يثقل كاهل الموظفين،" داعيا مجلس الوزراء الى "إعادة النظر بالطعن المقدم على الموازنة،" مشددا على "عدم وجود باب باسم باب الفقراء كما لم يتم زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب وفضلا عن تخفيض رواتب حملة الشهادات العليا من النواب".
من جهته، بين نائب رئيس اللجنة المالية فالح الساري خلال الجلسة أن " رئيس مجلس الوزراء ركز على جزئية بسيطة في مواد الطعن على الموازنة لا اساس لها،" مشيرا الى ان "مجموع ما تم انفاقه خلال سنة ٢٠١٦ لاعضاء مجلس النواب بلغ ٣٧ ملياراً و٢٠٠ مليون دينار".
كما أشارت اللجنة المالية الى مناقلة ٢٢٠ مليار دينار و٥٠ مليار دينار أخرى من تخصيصات وزارة المالية الفائضة من مجموع، ترليوني دينار بعضها ذهب الى جهاز مكافحة الارهاب بقيمة ٢٥ مليار دينار،" لافتتة الى أنه "جرت تسوية الرواتب ضمن القرار [٢٨٢] لجميع اعضاء مجلس النواب و٥٤ مليار دينار تم مناقلتها لسد رواتب موظفي مجلس النواب لمدة شهرين فقط".
بدوره أوضح ممثل الحكومة في البرلمان، طورهان المفتي، خلال جلسة اليوم "بأن مجلس الوزراء يعطي الاولوية للاحتياجات الضرورية والخدمات الاساسية وتامين الرواتب وتغطية نفقات السلاح في الحرب ضد الارهاب".
وشدد المفتي "انه لا يمكن اعتبار تصريح رئيس مجلس الوزراء بصيغة اتهام ولا وجود فساد".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أتهم يوم الثلاثاء، عددا من النواب بنقل تخصيصات تقدر بـ ٥٠ مليار دينار من مخصصات الفقراء في موازنة ٢٠١٧ الى رواتبهم الشخصية، "مؤكدا ان "هذا هو السبب الرئيس لطعن الحكومة بفقرات من الموازنة كونها كانت تظهر للعلن انها تخصيصات للفقراء لكنها بالخفاء غير ذلك على حد وصفه.
وقال العبادي ان "هؤلاء النواب يريدون منا السكون لكنني لن اسكت عنهم ولهذا طعنا في الفقرة التي يخفوها في الموازنة بشكل كأنه تخصيصات للفقراء لكي يعين من خلالها عدد من موظفي العقود الذين عينهم هؤلاء النواب الفاسدين"، مشيرا الى ان "الحكومة تعرف هؤلاء النواب الا ان معركة داعش تمنعنا من فتح جبهة جديدة". حسب تعبيره.
