اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها للاستجواب في مجلس النواب، مشيرة الى انها "ليست خائفة ولا مرعوبة".
واكد بيان للمفوضية، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "احترامها وتقديرها للإجراءات القانونية والدستورية التي يقوم بها مجلس النواب"، مستدركا "الا انها ترفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز والتخوين والتكذيب من خلال التصريحات الاعلامية التي تسهم في اثارة البعض من ابناء الشعب العراقي".
ودعت المستجوب، الى "اتباع الطرق القانونية والتأسيس الى ثقافة ووعي ديمقراطي مبني على اساس علمي صحيح، وليس المحاولة الى استخدام بعض الالفاظ الجارحة".
وأضاف البيان، ان "المفوضية مع اتباع جميع الطرق الدستورية والقانونية وهي مستعدة للاستجواب كونها تحترم ارادة مجلس النواب ولديها الدفوعات والادلة التي تبرء ساحتها من الاتهامات وامام الشعب العراقي وممثليه وتحت قبة البرلمان وان المفوضية ستنحني الى إرادة مجلس النواب واحترام قرارته".
ودعا الى "عدم الانجرار الى التصريحات الإعلامية"، لافتا "كان الاولى استخدام ما اتاح العمل القانون داخل قبة البرلمان والابتعاد عن استخدام بعض الالفاظ الجارحة في التصريحات الإعلامية"، مؤكدا ان "المفوضية ليست خائفة ولا مرعوبة من الاستجواب، بل العكس هي مستعدة على قدم وساق لحضور هذا الحدث واثبات قانونية اجراءاتها امام ممثلي الشعب الذين سيكون لهم الكلمة الفصل في ذلك، وان من يحاول ايقاف عمل المفوضية في اتباعها التكنولوجيا الحديثة في عملها والسير قدما في اجراءاتها للحد من محاولات البعض في عودة عملها التقليدي للاستفادة من خلال عمليات تلاعب باصوات الناخبين، وهذا ما سعت له المفوضية من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة في عملها المستقبلي".
وأشار الى ضرورة "الابتعاد عن سياسة الاثارة الاعلامية والوسائل التي تشم فيها رائحة التخوين والتكذيب وهذا ما لا تقبله المفوضية نهائيا وستحتفظ بحقها القانوني والدستوري في ذلك".
وكان مجلس النواب حدد ٢٤ من نيسان المقبل، موعداً لاستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ان كان في ١٦ من اذار الجاري.
