نفى مجلس القضاء الأعلى، الخميس، أن يكون هناك استعجال في قضية الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على المتورطين بمجزرة عرس الدجيل، وفي حين أشار إلى أن القضية أخذت كافة أبعادها، أكد أن الحكم قابل للتمييز.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لم يكن هناك داع لتأخير الحكم على المتورطين بمجزرة عرس الدجيل، وعلى الرغم من مطالب الشارع العراقي بحسمها إلا أن الأمر لم يؤثر على سير التحقيق"، مؤكدا أن "القضية أخذت كافة أبعادها وجمعت كافة الأدلة فيها وقدمت من قبل محكمة التحقيق إلى محكمة الجنايات وهي مكتملة بكافة جوانبها وعناصرها".
وأضاف البيرقدار أن "القضية تم الحكم فيها بشكل علني وبحضور جماهيري، فضلا عن حضور كافة أطراف القضية بما فيهم المدعي بالحق الشخصي ومحامي الدفاع"، لافتا إلى أن "الحكم قابل للتمييز خلال مدة شهر وبعدها يرسل إلى محكمة التمييز وعند المصادقة عليه يرسل إثبات الدعوة مع قرار الحكم إلى ديوان رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ الحكم وبعدها يرسل إلى وزارة العدل لتنفيذه".
وأشار إلى أنه "لا توجد قضية تختلف عن قضية أخرى في نظر القضاء وكلها مهمة ويتم النظر بها بجدية، إلا أن هناك قضايا تكون عناصرها غير مكتملة أو تتأخر لحين اكتمالها"، مبينا أن "هناك قضايا تحسم يوميا في كافة أنحاء العراق بمختلف الجرائم وفق معايير قضائية يتم اتباعها من قبل القضاء العراقي".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه القاضي عبد الستار البيرقدار، اليوم الخميس، عن إصدار أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت على فراس الجبوري ومجموعته المتورطين بمجزرة عرس الدجيل .
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أكد في ١٠ من حزيران الحالي، انتهاء التحقيق في قضية "الإرهابي" المسؤول عن مجزرة عرس الدجيل ومجموعته، فيما لفت إلى أن جميع المتورطين في القضية تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات المركزية لمحاكمتهم .
